أعلن النادي الأهلي مساء الأحد 14 سبتمبر 2025 عن أبرز التعديلات الرسمية في لائحة النظام الأساسي، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة المقبل لاعتماد الصيغة النهائية، في خطوة تهدف إلى تحديث الهيكل الإداري والرقابي للنادي بما يتماشى مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
أول التعديلات شملت نقل الاختصاصات الإدارية التي كانت تدار سابقًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، لتصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، ما يمنح النادي مرونة أكبر في إدارة شؤونه الداخلية.
كما تم تنظيم آلية اعتماد الميزانية والحساب الختامي، حيث ألزمت التعديلات بوجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب مراقب الحسابات، لضمان أعلى درجات الشفافية والمحاسبة المالية.
وفي بند ثالث، نصّت التعديلات على استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي كان تابعًا للجنة الأولمبية، ليصبح كيانًا مستقلًا أكثر حيادًا وفعالية في الفصل بالنزاعات، بما يعزز ثقة الأندية في منظومة التقاضي الرياضي.
التعديل الرابع والأبرز تمثل في تعزيز دور الجمعية العمومية، حيث أكدت اللائحة أن الجمعية هي السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلًا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة، ما يمنح الأعضاء صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار.
هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الأهلي لتحديث بنيته التنظيمية، استعدادًا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي، وسط ترقب كبير من أعضاء الجمعية العمومية لما ستسفر عنه جلسة الجمعة المقبلة.
تتطلع إدارة النادي الأهلي من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة من الأعضاء، مما يساهم في تحسين الأداء العام للنادي.
كما تأمل الإدارة أن تكون هذه الخطوات بداية انطلاقة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة الرياضية والإدارية.