فضيحة بنكية.. شكاوى عملاء البنك العربي الأفريقي من تسريب بياناتهم لشركات تحصيل وتهديدات واضحة
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدد من عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي بشأن ممارسات وُصفت بأنها غير قانونية، تتعلق بتسريب بياناتهم وحساباتهم إلى مكاتب تحصيل خارجية، تقوم بالتواصل معهم بشكل مباشر مستخدمة أسلوب التهديد والإهانة، في تجاوز واضح للأعراف المصرفية والقوانين المنظمة للعمل البنكي في مصر.
شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي
أكد عملاء متضررون أن ما يحدث لا يقتصر على مجرد المطالبة بالسداد، بل وصل إلى مستوى من الابتزاز والضغط النفسي على الأسر، حيث يقوم ممثلو هذه المكاتب بالتعريف عن أنفسهم على أنهم موظفون بالبنك، ويصرحون للعملاء بأن الدفع “إجباري”، مستخدمين ألفاظًا غير لائقة، بل وصل الأمر إلى تهديدات مباشرة.
وأشار بعض العملاء إلى أن مكالماتهم مع ممثلي البنك عبر الخط الساخن تكشف تناقضًا صريحًا؛ ففي حين ينفي مسؤولو خدمة العملاء أن موظفي البنك هم من يقومون بهذه الممارسات، يقر المحصلون بأنهم تابعون للبنك بشكل مباشر، ما يضع العملاء في حالة من الارتباك والشك حول الجهة الحقيقية التي تدير حساباتهم.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أوضح بعض المتضررين أن المكالمات التي تم تسجيلها كشفت تناقضات بين مكاتب التحصيل والخط الرسمي للبنك، حيث تبادل الطرفان الاتهامات أمام العملاء، في مشهد يثير الريبة بشأن حجم الرقابة الداخلية على مثل هذه التصرفات.
انتهاك للسرية المصرفية البنك العربي الأفريقي الدولي
الأخطر في الأمر بحسب العملاء أن ما يجري يمثل خرقًا فاضحًا للسرية المصرفية، حيث يتم تداول بيانات الحسابات، بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب، بين جهات خارجية لا تملك أي صفة قانونية أو تفويض رسمي من العميل.
وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي، ويثير تساؤلات حقيقية حول دور الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي المصري.
غياب الرقابة وتدهور الخدمة في البنك العربي الأفريقي الدولي
العملاء أشاروا كذلك إلى أن محاولاتهم لتقديم شكاوى عبر قنوات خدمة العملاء لم تأتِ بنتيجة، بل إن الخدمة نفسها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ما يعكس حالة من غياب الرقابة الفعلية على أداء الموظفين واستمرار هذه التجاوزات دون محاسبة.
المتابعون للقطاع المالي يحذرون من أن استمرار هذه الانتهاكات دون تدخل حاسم من البنك المركزي سيؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي بأكمله، بما ينسف أي جهود تُبذل لتعزيز الشمول المالي وتشجيع التعاملات البنكية.
كما طالب المواطنون المتضررون البنك المركزي المصري بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الممارسات، ومحاسبة المتورطين سواء داخل البنك أو خارجه، مع اتخاذ إجراءات تضمن حماية سرية بيانات العملاء وعدم استغلالها بأي شكل غير قانوني.
إن الوضع الحالي يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق العملاء، ولتجنب تفاقم هذه الأزمة في المستقبل.
يجب على البنك العربي الأفريقي الدولي أن يعيد تقييم سياساته وإجراءات عمله لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وتعزيز ثقافة الشفافية والمصداقية في تعاملاته مع العملاء.