أعلن النادي الأهلي رسميًا، يوم السبت 13 سبتمبر 2025، عن الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية المقبلة، المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 سبتمبر، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.
الاجتماع سيُعقد بصيغة “اجتماع خاص”، ويأتي في إطار استجابة النادي للتغيرات التي فرضها قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، والذي أدخل تعديلات جوهرية على بنود تخص مدة الرئاسة، تشكيل مجلس الإدارة، والهيكل الإداري للنادي.
مجلس الإدارة أكد في بيانه أن الهدف من التعديلات هو تعزيز الاستقرار المؤسسي، وتحديث النظام الأساسي بما يتماشى مع التطورات القانونية والرياضية الأخيرة، مشددًا على أهمية مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في التصويت لضمان تمثيل حقيقي لرؤية النادي المستقبلية.
الدعوة الرسمية وُجهت إلى جميع الأعضاء، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة، في ظل إشراف قضائي يُعد الأول من نوعه بهذا الشكل داخل النادي، ما يعكس حرص الإدارة على الشفافية والانضباط.
الاجتماع يأتي في توقيت حساس، خاصة بعد إعلان محمود الخطيب عدم الترشح للرئاسة في الدورة المقبلة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في إدارة الأهلي، ويجعل التصويت على اللائحة محطة مفصلية في مستقبل النادي الإداري.
من المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية نقاشات حيوية حول التعديلات المقترحة، حيث يسعى الأعضاء إلى فهم تأثير هذه التغييرات على مستقبل النادي.
كما أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي بتعزيز المشاركة الديمقراطية بين أعضائه، مما يساهم في بناء قاعدة قوية من الدعم والشفافية في كافة العمليات الإدارية.