دعا أعضاء في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة عاجلة لتخفيض أسعار مواد البناء، بهدف استعادة الاستقرار إلى السوق العقارية بعد موجة الارتفاع العشوائي في أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
مقترحات لتعديل قانون الإيجارات
وطالب النواب بتعديل قانون الإيجارات للوحدات السكنية المؤجرة بنظام المدة المحددة، بحيث لا تقل مدة العقد عن خمس سنوات، وأن تكون الزيادة السنوية في الإيجار بنسبة 5% فقط بدلاً من 10%، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.
كما شددوا على ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للإيجارات، يختلف وفقًا لطبيعة المنطقة والمدينة والحى، بما يضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين.
إلزام المؤجرين بالإخطار الرسمي
وأكد النواب أهمية إلزام الملاك بإبلاغ الحي وقسم الشرطة فور تأجير أي وحدة سكنية، مع إيداع نسخة من العقد لدى الجهة المحلية المختصة، بما يعزز الأمن والشفافية في سوق الإيجار.
استقرار الأسر أولوية
أوضح النواب أن زيادة مدة الإيجار تهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسر، خصوصًا تلك التي لديها أبناء في مراحل دراسية انتقالية، حيث يصعب عليهم الانتقال إلى مناطق أخرى بشكل متكرر.
أزمة ارتفاع أسعار العقارات
من جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن الفجوة بين العرض والطلب هي العامل الأساسي وراء ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية التي تتجاوز مليوني نسمة سنويًا، في مقابل محدودية الأراضي والوحدات السكنية، ساهمت في تضخم الأسعار.
وأضاف أن تكاليف البناء المرتفعة، مع الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء، فاقمت من الأزمة، وجعلت الأسعار تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن العادي.
فوضى التسعير تهدد السوق العقاري
وفي سياق متصل، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن “الارتفاع غير المنطقي” في أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية.
وأشارت إلى أن السوق يشهد ظواهر مقلقة، من بينها:
- بيع وحدات بمساحات غير مطابقة للحقيقة فيما يُعرف بـ”المتر الوهمي”
- تأخر تسليم الوحدات رغم التزام المشترين بالدفع
- فرض رسوم إضافية غير قانونية
- ممارسات تعسفية من بعض الشركات تصل إلى فسخ العقود مع العملاء المتأخرين في السداد
مطالب برلمانية بتدخل حكومي
وطالبت رشدي، الحكومة بالتدخل الفوري لوضع آلية واضحة لتسعير العقارات والإيجارات، مع مراجعة العقود المبرمة بين الشركات والعملاء لضمان التوازن في الحقوق والواجبات.
كما اقترحت إنشاء جهة رقابية متخصصة بقطاع العقارات، تكون مهمتها متابعة الالتزام بالأسعار والجودة ومواعيد التسليم.
يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
من الضروري أن يتم تسريع الإجراءات اللازمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.