هل يكفي تراجع التضخم لإنقاذ الاقتصاد الأميركي أم أن البطالة ستدفعه نحو ركود جديد؟ خبيرة تُجيب
قالت خبيرة أسواق المال هدى المنشاوي، إن معطيات البطالة تضع الفيدرالي أمام خيارين متناقضين:
- التضخم المستقر يمنحه الضوء الأخضر لخفض الفائدة تدريجيًا بمقدار 25 – 50 نقطة أساس.
- ضعف سوق العمل يفتح الباب أمام خفض أكثر جرأة لدعم النمو ومنع الركود.
وأكدت المنشاوي، خلال منشور لها عبر حسابها بموقع “فيسيوك”، أن الخطر الأكبر لم يعد التضخم، بل الركود الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ضغوط سياسية من البيت الأبيض
يأتي ذلك في وقت تكثّف فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها العلنية على الفيدرالي لاعتماد سياسة نقدية توسعية قبل الانتخابات، ما قد يُسرّع وتيرة خفض الفائدة أو يزيد من حذر صانعي القرار.
تداعيات على المستثمرين
- قصير الأجل: انخفاض الفائدة يدعم أسهم النمو، والذهب، والفضة، والعملات الرقمية مع تراجع تكلفة التمويل.
- متوسط الأجل: ضعف سوق العمل قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع أرباح الشركات، ما يشكل ضغطًا على مؤشرات الأسهم.
وكانت قد كشفت بيانات اقتصادية حديثة في الولايات المتحدة عن صورة متباينة، حيث جاء معدل التضخم متوافقًا مع توقعات الأسواق، في حين أظهرت مؤشرات سوق العمل إشارات ضعف مفاجئة، ما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة صعبة في اجتماعه المقبل.
تضخم مطابق للتوقعات
أوضحت الأرقام أن التضخم العام (CPI) سجل 2.9%، فيما بلغ التضخم الأساسي (Core CPI) 3.1%، في مطابقة دقيقة للتوقعات، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية باتت تحت السيطرة نسبيًا.
صدمة من سوق العمل
على النقيض، قفزت طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 263 ألف طلب، مقارنة بتوقعات عند 235 ألف، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، ما يعكس ضعفًا متزايدًا في سوق العمل، ويثير مخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ أو ركود محتمل.
المشهد الاقتصادي الأميركي اليوم يكشف عن توازن دقيق: تضخم تحت السيطرة يقابله سوق عمل مهتز.
السؤال لم يعد “هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟” بل “إلى أي مدى؟” وهل سيكون ذلك كافيًا لإنقاذ الاقتصاد من الدخول في ركود أعمق؟
مع استمرار هذه الضغوط، يتعين على المستثمرين مراقبة أي تغييرات في السياسات النقدية بعناية، حيث قد تؤثر على استثماراتهم بشكل مباشر.
تبقى الآمال معقودة على أن يتخذ الفيدرالي قرارات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتضمن تحقيق النمو المستدام.
اقرأ أيضًا: إصلاحات جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.. تفاصيل خطة وزارة الاستثمار