في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق مسار إصلاحي شامل لمعالجة الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، وذلك عبر مرحلتين متكاملتين.
المرحلة الأولى: إعادة هيكلة الرسوم والاستقطاعات الكبرى
خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمنصات الإخبارية، أوضح الخطيب أن المرحلة الأولى ركزت على الرسوم الدورية التي تطبق على الشركات، وجاءت أبرز ملامحها:
- صندوق تمويل التدريب والتأهيل: إلغاء نسبة 1% من أرباح الشركات التي كانت تؤول للصندوق، واستبدالها بنسبة 0.25% فقط من الحد الأدنى للأجر التأميني. كما تم إعفاء الشركات المنفذة لبرامج تدريبية معتمدة من هذه النسبة، مع إلغاء الأثر الرجعي.
- المساهمة التكافلية: تقدمت الوزارة بمقترح لمجلس الوزراء لتعديل آلية احتساب النسبة لتكون على أساس صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، بحيث تصبح 1% من الأرباح بدلًا من 0.25% من الإيرادات، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال.
المرحلة الثانية: حصر شامل وهيكلة الرسوم
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن لأول مرة تنفيذ حصر كامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشروع (التأسيس – التشغيل – التوسع – التخارج)، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
منصة موحدة للرسوم والخدمات
يجرى حاليًا تحليل وتصنيف هذه البنود لإعادة هيكلتها ضمن منظومة موحدة، لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، مع العمل على إضافة دفعة جديدة من الرسوم والخدمات على منصة التراخيص المؤقتة.
الهدف: تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء
أكد الخطيب أن هذه الإصلاحات تمثل استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين، بما يسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. كما ستعزز من فرص التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر هذه الخطوات بداية جديدة نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل المتاحة.