خبير مصرفي لـ«بلد نيوز»: انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يتوافق مع توقعات “فيتش” ويعزز الاستثمار الأجنبي المباشر
تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في تصريح لـ «بلد نيوز»، إن انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ليقترب من مستوى 48 جنيهًا للدولار الواحد، يأتي متوافقًا مع توقعات الكثير من المحللين الاقتصاديين.
وأكد الجرم، أن أهم هذه التوقعات هو ما توقعته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، من وجود توقعات قوية لانخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام الجاري إلى 48.91 جنيهًا للدولار الواحد، ثم يواصل الانخفاض أيضًا خلال العام المقبل ليصل إلى نحو 47.5 جنيهًا للدولار، ثم يواصل التراجع بعد عام 2026 بخطى بطيئة. بعد ذلك يرتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 55.65 جنيهًا للدولار بحلول عام 2034.
نرشح لك: المشاط: 4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لتعزيز جهود التنمية بمحافظة قنا ضمن خطة 2025/2026
تأثير انخفاض أسعار الفائدة على تدفقات الاستثمار
وتابع الخبير المصرفي، أن الوكالة توقعت أيضًا تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، لتواصل الانخفاض المستمر وتصل إلى 11.25% خلال عام 2026، وهذا يشير إلى توقعات بالمزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة، مما سينتج عنه زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، وسيؤدي إلى زيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري لتقترب من مستوى 55 مليار دولار، في ظل تصاعد ملحوظ في حصيلة الصادرات غير النفطية مع زيادة إيرادات قطاع السياحة، والزيادة غير المسبوقة في تحويلات العاملين في الخارج لتقترب من مستوى 40 مليار دولار.
تحذيرات من “الأموال الساخنة” ومخاطرها المحتملة
وأشار إلى أنه على الرغم من أن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل كامل، إلا أن هناك تحذيرات خطيرة بشأن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
ولفت إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، وفي الوقت نفسه أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الفترة القادمة، ربما يدفع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية نحو النزوح خارج البلاد، على خلفية عدم جاذبية أسعار الفائدة داخل الاقتصاد المصري.
وتابع أنه في نفس الوقت، يكون هذا الوضع ملائمًا جدًا للمستثمرين الدوليين في حالة استبدال ما لديهم من أرصدة بالعملة المحلية بالدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى، لأنهم سيحصلون على كميات أكبر من الدولارات أو العملات الأخرى، تفوق ما دفعوه من عملات أجنبية عند الدخول للسوق المصري.
اقرأ أيضًا: خبير بأسواق المال لـ«بلد نيوز»: البورصة تتحرك بين دعوم ومقاومات واضحة.. واستمرار الانتقائية يحدد اتجاه السوق
عوامل تحد من مخاطر نزوح الأموال الساخنة
وأوضح أن ما يقلل من شأن ذلك هو اتجاه الكثير من البنوك المركزية نحو تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القليلة القادمة، وبشكل خاص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما سيحد كثيرًا من النزوح المدمر، كالذي حدث في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
في سياق متصل، يتوقع المحللون أن تساهم السياسات النقدية الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
كما أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص قد يفتح آفاق جديدة لمشاريع استثمارية تعزز من النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.