المشاط: 4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لتعزيز جهود التنمية في محافظة قنا ضمن خطة 2025/2026
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تخصيص 4.8 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لمحافظة قنا خلال العام المالي 2025/2026.
جاء هذا الإعلان خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عددٍ من المشروعات التنموية، وتأتي الزيارة في إطار متابعة الوزارة لأهداف التنمية الشاملة على المستويين القومي والإقليمي، وكذلك ضمن الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا: «الإمارات» لؤلؤة الخليج المتألقة.. من رمال الصحراء إلى مدائن الأحلام
طفرة تنموية بمحافظات الصعيد
أكدت الوزيرة أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بفضل مبادرة “حياة كريمة” التي ساهمت في دفع عجلة التنمية في المناطق الريفية.
وأشارت إلى أن محافظة قنا تحديدًا شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشراتها التنموية بين عامي 2018 و2024، بفضل ما تمتلكه من مميزات تنافسية وموقع استراتيجي يربطها بالبحر الأحمر، مما يجعلها منفذًا تصديريًا مهمًا لجنوب الصعيد.
تحسن المؤشرات التنموية في قنا
أضافت المشاط، أن محافظة قنا شهدت نقلة نوعية في المؤشرات التنموية والخدمات خلال الفترة من 2018 إلى 2024، مدعومة بمبادرة “حياة كريمة” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وشمل هذا التحسن زيادة تغطية الطرق من 25% إلى 62%، وارتفاع تغطية الصرف الصحي في الريف من 6% إلى 65%، وفي الحضر من 86% إلى 95%، كما انخفضت نسبة الأمية من 25.10% إلى 19.30%، والبطالة من 11% إلى 4.10%.
نرشح لك: أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
إنجازات مبادرة “حياة كريمة”
فيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة”، أوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المبادرة غطت 52% من سكان الريف في قنا، من خلال تطوير 5 مراكز من إجمالي 9 بالمحافظة.
وشملت هذه المرحلة تطوير كافة المرافق والخدمات العامة في القرى، مما ساهم في زيادة الاستثمارات المحلية من 254.6 مليون جنيه عام 2018 إلى 778.27 مليون جنيه عام 2024، بزيادة بلغت 300%.
دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وفي سياق آخر، أشارت المشاط، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم بشكل فعال في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بالمحافظة، حيث عمل البرنامج على ترفيق المناطق الصناعية في كلاحين وقفط ونجع حمادي، وتنمية التكتلات الاقتصادية المميزة مثل الفخار والعسل الأسود.
كما ساهم في رفع نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية من 14% إلى 45%، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من خلال رصف 501 طريق، وتطوير إدارة المخلفات الصلبة، ودعم مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
تسعى الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث تتضمن الخطط المستقبلية المزيد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
يعتبر التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.