تشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر موجة من القلق بعد قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصاج والصلب، وهو ما يهدد بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط معاناة السوق أصلًا من الركود وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل القرار الحكومي
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قرارًا بفرض رسوم وقائية على واردات الصلب المدرفلة على الساخن بنسبة 13.6% ولمدة 200 يوم، على ألا تقل عن 3673 جنيهًا للطن.
كما تقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 16.2% على واردات خام “البليت”، بما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن.
وسيتم نشر القرارات في الوقائع الرسمية على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل.
انعكاسات على سوق الأجهزة الكهربائية
ويمثل الصاج مكوّنًا أساسيًا في تصنيع العديد من الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، حيث تصل نسبته في بعض المنتجات إلى نحو 70%.
وبالتالي من المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة زيادة قد تصل إلى 6% خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة على الأسر المصرية.
مخاوف الشباب المقبل على الزواج
في جولة ميدانية لـ”بلد نيوز ”، عبر عدد من الشباب المقبلين على الزواج عن قلقهم من القرار، نظرًا لاعتماد تجهيزات الزواج بشكل رئيسي على شراء الأجهزة الكهربائية.
- محمد عبد الرحمن (27 عامًا) قال: “أنا داخل على فرح بعد 4 شهور ولسه ما جبتش الأجهزة، وكل يوم الأسعار بتزيد القرار الجديد هيخلي الأمور أصعب علينا”
- وأضاف أحمد حسن (29 عامًا): “كنا متوقعين يحصل استقرار في الأسعار مع مبادرات الدولة لتخفيض السلع، لكن مع الزيادة الجديدة مش عارفين نكمل تجهيز بسهولة”
- وأشارت مريم علي (25 عامًا) إلى أن تجهيز الشقة أصبح تحديًا: “حتى مع عروض التقسيط، الأسعار بقت فوق طاقة أي شاب أو بنت. والزيادات الجديدة معناها إننا ممكن نأجل خطوة الجواز”
بين المبادرات الحكومية وضغوط الواقع
ورغم إعلان الحكومة في وقت سابق عن مبادرات تستهدف تخفيض أسعار السلع والأجهزة الاستراتيجية لتخفيف العبء عن المواطنين، يرى مراقبون أن الرسوم الجديدة على واردات الصاج قد تعاكس هذا التوجه على المدى القصير، ما يزيد من ضغوط الأسعار في السوق المحلي.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يزيد من الحاجة إلى حلول فعالة لمواجهة التحديات الراهنة.
من المهم أن تتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم خيارات تسهيلية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.