أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة في منشور على صفحته الشخصية أن تأثير خفض أسعار الفائدة لا يقتصر فقط على تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، بل يمتد ليشمل قنوات متعددة تنعكس بشكل مباشر على إيرادات وزارة المالية.
ثلاث حقائق رئيسية
استعرض جنينة ثلاث نقاط أساسية لفهم آلية تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد:
- خفض الفائدة يشجع على الاستهلاك، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل الاستهلاكي
- ضريبة الدخل يتم احتسابها على الأرباح قبل الضريبة وبعد خصم التكلفة التمويلية
- تمويل العجز في الموازنة يتم حاليًا عبر السوق المحلي بمعدل فائدة يقارب 20%
قنوات التأثير على وزارة المالية
وأشار جنينة إلى أن هناك ثلاث قنوات رئيسية تربط بين خفض الفائدة وأداء المالية العامة للدولة:
- انتعاش الاستهلاك المحلي: يؤدي إلى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على المرتبات بفضل نمو التشغيل
- زيادة مبيعات وأرباح الشركات: وهو ما ينعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية من ضريبة الدخل على الشركات
- تراجع تكلفة التمويل الحكومي: نتيجة انخفاض العوائد على أدوات الدين المحلي، ما يخفف الضغط على بند خدمة الدين في الموازنة
شرط أساسي
شدد الخبير الاقتصادي على أن هذه الآثار الإيجابية لن تتحقق إلا في حال تناسق خفض الفائدة مع استقرار معدلات التضخم، مؤكداً أن الأولوية في حال عدم تحقق الاستقرار تظل لمواجهة التضخم، حتى وإن تطلب الأمر الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة سلسلة من قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، في إطار محاولاته للسيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار السوق. وكان آخرها قرار [اللجنة النقدية بالبنك المركزي] بخفض سعر الفائدة الأساسي بعد تراجع نسبي في معدلات التضخم، ما أثار نقاشًا واسعًا حول انعكاساته على الموازنة العامة، والقدرة الشرائية للمواطنين، والاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى محللون أن خفض الفائدة يمثل سلاحًا ذا حدين، إذ يمنح دفعة قوية للاستهلاك والاستثمار، لكنه قد يضغط على العملة المحلية إذا لم يقترن بإصلاحات هيكلية وضبط للتضخم.
من الضروري أن يتابع المستثمرون تأثير هذه القرارات على السوق، حيث يمكن أن تؤدي إلى تحولات كبيرة في بيئة الأعمال. كما أن تفاعل الحكومة مع القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق توازن أفضل في الاقتصاد.
في الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم، حيث أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب توازنًا بين تشجيع النمو وكبح التضخم لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.