أصحاب المخازن يحذرون من تداعيات زيادة الإيجارات: هل يهدد تعديل قانون الإيجار القديم استقرار رغيف الخبز؟
مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، يعيش أصحاب المخازن التي تحتضن الدقيق والمواد الخام الأساسية للمخابز حالة من القلق المتزايد، بعدما ارتفعت القيمة الإيجارية لعدد كبير منها بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف.
ويشير بعض التجار إلى أن المخازن الواقعة داخل المناطق الشعبية أو الأحياء القديمة هي الأكثر تضررًا، حيث كانت تعتمد منذ عقود على عقود إيجار قديمة بثمن رمزي، وهو ما ساعدها في الاستمرار كمخازن توزيع للطحين والمواد الأولية بأسعار مستقرة.
تأثير مباشر على سلاسل التوريد
يقول أحمد بسيوني، صاحب مخزن دقيق في الجيزة لـ«بلد نيوز»: “الإيجار كان 100 جنيه وأصبح الآن 250 جنيه، وبعد الثلاث شهور تقييم ممكن يصل إلي 3000 جنيه ومع ثبات أسعار التوريد المحددة من الدولة، أصبحنا عاجزين عن الاستمرار بالهامش الضئيل المتاح”
ويضيف: “ارتفاع التكلفة قد يدفع بعض أصحاب المخازن إلى إغلاق أنشطتهم أو نقلها لأماكن بعيدة، وهو ما يخلق أزمة في سلاسل التوريد للمخابز”
المخابز في قلب العاصفة
هذا الوضع ينعكس مباشرة على نحو 36 ألف مخبز مدعم في مختلف المحافظات، يعتمد 70% إلى 80% منها على عقود إيجار قديمة سواء للمخبز نفسه أو المخازن التابعة له.
ويحذر خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز، من أن الزيادات المفاجئة في الإيجارات تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على المخابز، خاصة أن رغيف الخبز يباع بالسعر المدعوم الذي تحدده الدولة دون إمكانية تعديل.
ويضيف: “المخابز لا تعمل كأي مشروع تجاري يهدف للربح فقط، بل هي خدمة عامة لا تقل أهمية عن المدارس أو المستشفيات، واستمرارها ضرورة للأمن الغذائي”
تباين بين الريف والحضر
بينما تبدو المخابز في الريف أقل تأثرًا، نظرًا لامتلاك أغلبها للمباني، فإن المخابز في المدن الكبرى تواجه خطرًا أكبر، إذ إن معظمها قائم في مواقع مؤجرة منذ عقود، ما يجعلها عرضة لموجات ارتفاع الإيجارات.
غياب الحلول الرسمية حتى الآن
رغم المخاوف المتزايدة، لم تعقد حتى الآن اجتماعات رسمية بين وزارة التموين وأصحاب المخابز أو ممثلي المخازن. إلا أن الشعبة العامة للمخابز تعتزم التقدم بمقترحات رسمية خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء، أبرزها:
- استثناء المخابز والمخازن التموينية من القانون
- إنشاء آلية دعم إضافي تغطي فارق الإيجار
- تسهيل إجراءات نقل النشاط داخل نفس الدائرة الجغرافية دون فقدان الترخيص
شهادات من الميدان
- محمود عبد السميع، صاحب مخزن بالقاهرة لـ«بلد نيوز»: “إذا استمر الوضع بهذا الشكل، قد نضطر لإغلاق المخزن، وهو ما يعني تعطيل توريد الدقيق لعشرات المخابز في المنطقة”
- منى إبراهيم، صاحبة مخبز بالإسكندرية: “الإيجار ارتفع خمسة أضعاف، ومع ثبات سعر الرغيف لا نستطيع تعويض الخسارة، وبدون تدخل حكومي سريع سنشهد إغلاقًا لمخابز عديدة”
القلق يسيطر على التجار وأصحاب المخابز، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حول كيفية التعامل مع هذه الزيادات. الحلول العاجلة باتت ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفير الخبز للمواطنين.
المخازن والمخابز تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد المحلي، ولذا فإن إيجاد حلول فعالة سيساهم في حماية هذه المنشآت من الانهيار ويضمن استمرار توفير المواد الغذائية الأساسية.