يهتم الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة أسعار الوقود، وخاصة أسعار البنزين والسولار، التي تشهد استقرارًا ملحوظًا منذ فترة، حيث تواصل الحكومة المصرية جهودها لتوفير استقرار نسبي في الأسواق من خلال تثبيت أسعار المحروقات، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تثبيت أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل
أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق قرارًا بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، الذي كان من المفترض أن يُعقد في يوليو الماضي، لثلاثة أشهر إضافية.
هذا القرار يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية للوقود التي تم تطبيقها منذ أبريل الماضي، وتأجيل أي مراجعات أو زيادات محتملة حتى اجتماع اللجنة القادم في أكتوبر 2025.
يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتجنب فرض أي أعباء اقتصادية إضافية على المواطنين وحمايتهم من التقلبات العالمية في أسواق الطاقة.
نرشح لك: السياحة في المغرب.. سحر الشرق الأصيل وعبق التاريخ وشواطيء المحيط
أسعار البنزين اليوم
تستمر محطات الوقود في جميع أنحاء مصر بالعمل بالأسعار التي أُقرت في آخر تعديل لها في أبريل 2025، والتي جاءت كالتالي:
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار والمازوت والغاز الطبيعي
لم تشهد أسعار المحروقات الأخرى أي تغيير، حيث بقيت كما هي منذ التحديث الأخير:
- سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه
موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها القادم في شهر أكتوبر 2025. تعمل اللجنة بآلية ربع سنوية، حيث تجتمع في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.
سيتم خلال الاجتماع المقبل مراجعة أسعار الوقود بناءً على ثلاثة عوامل أساسية: متوسط أسعار النفط العالمية، تكلفة الإنتاج والنقل محليًا، وأسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار
اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم 11 سبتمبر في البنوك المصرية.. استقرار تاريخي بعد هبوط العملة الأمريكية
رقابة حكومية على الأسعار
تؤكد الحكومة المصرية على استمرار الرقابة المشددة على محطات الوقود في جميع المحافظات، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين.
سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محطة وقود تخالف الأسعار المعتمدة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار السوق الداخلي.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي وتعزيز ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة.
تسعى الحكومة أيضًا إلى توفير بدائل مستدامة للطاقة، مما قد يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد.