يشهد قطاع التعليم في مصر حالة من الجدل الواسع بسبب ما أثير حول إجبار الطلاب على نظام البكالوريا في بعض المدارس.
ورغم أن هذا النظام تم طرحه كخيار مجاني اختياري يوازي الثانوية العامة، فإن شكاوى عديدة تصاعدت من أولياء الأمور حول ممارسات اعتبروها “غير قانونية” و”مخالفة لحرية الاختيار”.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
اجبار الطلاب علي نظام البكالوريا.. القانون واضح ولا يسمح بالإجبار
في تصريح خاص لموقع بلد نيوز، أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن موضوع إجبار الطلاب على البكالورياغير قانوني بالمرة
وأوضح قائلاً: “المادة 37 نصّت بوضوح على أن البكالوريا نظام مجاني اختياري، وبالتالي لا يجوز فرضه على أي طالب، من حق الطالب وولي أمره اختيار المسار التعليمي الذي يفضله سواء البكالوريا أو الثانوية العامة”
وأضاف شوقي أن اجبار الطلاب علي نظام البكالوريا يمكن تفسيره بعدة أسباب، أبرزها رغبة بعض المدارس في إرضاء الوزارة من خلال رفع نسب الطلاب الملتحقين بهذا النظام، أو رغبة إدارات المدارس في غياب الطلاب، حيث أن البكالوريا لا تعتمد على أعمال السنة مثل الثانوية العامة.
الدكتور تامر شوقي.
شكاوى أولياء الأمور: قرارات مفاجئة تربك الأسر
من أبرز المواقف التي فجرت الأزمة، ما ذكرته إحدى أولياء الأمور (ز.ح) من محافظة الجيزة، حيث قالت: “بنتي طالعة أولى ثانوي وسجلناها في مدرسة السادات الرسمية لغات، اخترنا نظام الثانوية العامة، لكن بعد أسبوع فوجئنا بالمدرسة بتطلب من كل اللي اختاروا ثانوي عام يسحبوا ملفاتهم، بحجة إن الإدارة التعليمية كلها بكالوريا. طب نعمل إيه قبل الدراسة بأيام قليلة”
وفي واقعة أخرى، أوضحت ولية أمر أخرى (م.م) من مدرسة “أم المؤمنين الثانوية بنات”، أن هناك تهديدات للطالبات بسحب ملفاتهن إذا رفضن البكالوريا، رغم أن عدد الطالبات في الثانوية العامة يفوق بكثير عدد الملتحقات بالبكالوريا.
وأضافت أن نفس الممارسات تحدث في مدارس أخرى مثل “عاطف السادات” ومدارس خاصة في حلوان.
إقرأ أيضًا.. استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026.. أبرز تعليمات وزير التعليم للمدارس
تحليل الظاهرة: بين ضغوط إدارية وغياب وضوح
يرى خبير التعليم أن ما يحدث من اجبار الطلاب علي نظام البكالوريا يعكس غياب وضوح في سياسات التعليم، فالوزارة أعلنت مرارًا أن البكالوريا نظام اختياري لتطوير مهارات الطلاب، لكن بعض الإدارات التعليمية تتعامل معه كخطة إلزامية، مما يخلق صدامًا مباشرًا مع أولياء الأمور.
وأوضح الدكتور تامر شوقي أن الفارق بين النظامين يكمن في طبيعة الدراسة والتقييم، فالبكالوريا تعتمد على الاختبارات النهائية الموزعة على سنتين، بينما الثانوية العامة بها حضور إلزامي وأعمال سنة تضمن متابعة الطالب بشكل أكبر.
واعتبر أن “فرض” البكالوريا على الطلاب قد يدفع البعض للغياب والتسرب من التعليم، وهو ما يتنافى مع الهدف الأساسي للنظام.
اجبار الطلاب علي نظام البكالوريا.
وكشفت أزمة اجبار الطلاب علي نظام البكالوريا عن فجوة واضحة بين السياسات التعليمية المعلنة والتطبيق على أرض الواقع. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن النظام اختياري، تظهر شكاوى عديدة من أولياء الأمور حول ممارسات عكس ذلك.
وبينما يظل الهدف المعلن هو تطوير التعليم وتوسيع فرص الاختيار، فإن حرية الطالب تبقى هي الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة التعليمية.
نرشح لك: صرخة أستاذة بجامعة عين شمس.. أسئلة شائكة لوزير التعليم عن البكالوريا
من المهم أن يتم تعزيز الحوار بين الوزارة وأولياء الأمور لضمان فهم واضح للسياسات التعليمية، مما يساهم في تخفيف القلق والارتباك.
يجب أن يكون هناك آلية واضحة لمتابعة الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة، مما يعزز الثقة في النظام التعليمي ويضمن حقوق الطلاب وأسرهم.