أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ككل – البنوك والبنك المركزي – إلى نحو 18.48 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 15.94 مليار دولار في يونيو الماضي.
900 مليار جنيه فائض الأصول الأجنبية
وسجل فائض الأصول الأجنبية ما يعادل 900.545 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ 741.813 مليار جنيه في يونيو، وذلك على أساس متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهرين عند 49.65 جنيه في يونيو و48.72 جنيه في يوليو.
أصول البنوك تتجاوز 39 مليار دولار
بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك وحدها بخلاف البنك المركزي حوالي 7.99 مليار دولار، إذ سجلت إجمالي الأصول 39.45 مليار دولار مقابل التزامات بلغت 31.46 مليار دولار.
ارتفاع رصيد المركزي إلى 10.48 مليار دولار
كما ارتفع فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بأكثر من 400 مليون دولار خلال يوليو، ليصل إلى 10.48 مليار دولار، مقابل 10.06 مليار دولار في نهاية يونيو.
تحول إيجابي منذ مايو 2024
ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، حيث تحول رصيد البنك المركزي لتحقيق فائض منذ مايو 2024 عقب تطبيق حزمة الإجراءات الإصلاحية في 6 مارس من العام نفسه، مما عزز استقرار القطاع المصرفي ودعم أرصدة النقد الأجنبي.
ويؤكد هذا التحسن في فائض الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري على متانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي.
كما يشير استمرار الزيادة في صافي الأصول الأجنبية إلى توفر سيولة دولارية أكبر، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، مما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة.
من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الفترة المقبلة، مما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضًا: خبير مصرفي لـ«بلد نيوز»: تكلفة الاقتراض أقل للشركات والمستثمرين بعد خفض أسعار الفائدة