دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اليوم الاثنين 1 سبتمبر، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس الماضي، وذلك بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط حقوق الطرفين بعد سنوات من الخلافات.
القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق
حدد القانون في مادته الرابعة قيمة الإيجار الجديد بناءً على تقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات.
- المناطق المتميزة: يحدد الإيجار بـ 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: يحدد الإيجار بـ 10 أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
- المناطق الاقتصادية: يحدد الإيجار بـ 10 أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا
الزيادة السنوية في الإيجار
تنص المادة السادسة من القانون على زيادة تلقائية سنوية في الإيجار بنسبة 15% من القيمة الجديدة، تبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
التطبيق المرحلي والبدء بـ 250 جنيهًا
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة يبدأ بشكل مبدئي بـ 250 جنيهًا للوحدة، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من عملها في تقسيم المناطق وتحديد القيمة العادلة لكل منطقة.
وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية هي الجهة المسؤولة عن تشكيل اللجان المختصة، لافتة إلى أن لديها خبرة سابقة في عمليات مشابهة مثل تقدير مخالفات البناء والتصالح عليها، مما يسهل عملية تحديد القيم الإيجارية.
حالات الإخلاء الفوري في القانون الجديد
حدد القانون حالتين فقط يمكن للمالك خلالهما طلب إخلاء الوحدة السكنية عبر القضاء، وهما.
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر قانوني
- إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن بنفس الغرض
مدة العلاقة الإيجارية الجديدة
- للوحدات غير السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات
- للوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات
ولا يجوز إخلاء المستأجر قبل هذه المدة إلا بحكم قضائي وفق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها.
تصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد، أن الحد الأقصى للقيمة الجديدة سيصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، أي أن الإيجار في بعض المناطق المتميزة قد يصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
وأضافت أن الفترة الانتقالية المحددة بالقانون كافية لتحديد أعداد المستأجرين والملاك والمناطق السكنية التي يقطنونها، ومن ثم توفير البدائل على مراحل حتى نهاية المدة المقررة بسبع سنوات.
الهدف من القانون
يأتي قانون الإيجار القديم الجديد في إطار إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان توفير بدائل عادلة للسكن، بجانب إرساء قواعد تنظيمية واضحة تمنع النزاعات الطويلة أمام المحاكم، وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
من المتوقع أن يساهم القانون في تحسين البيئة السكنية وتقليل التوترات بين الملاك والمستأجرين، مما يؤدي إلى استقرار أكبر في السوق العقاري.
كما أن التعديلات الجديدة قد تشجع على استثمارات جديدة في قطاع الإسكان، مما يعزز من التنمية الاقتصادية في البلاد.