تشغل أسعار البنزين والسولار والوقود بأنواعه المختلفة، مثل الغاز الطبيعي للسيارات، اهتمام الكثيرين في الأول من سبتمبر 2025، بعد قرار رئاسة الوزراء بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تستمر الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي دون أي تغييرات.
هذا يعني أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه المرحلة.
نرشح لك: وزير المالية في مجموعة العشرين: أزمات الأمن الغذائي والمالي تتطلب تعاونًا دوليًا
تثبيت أسعار الوقود
تؤكد الحكومة المصرية على استمرار العمل بأسعار الوقود الحالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرر مجلس الوزراء تثبيت أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025، على أن يستمر العمل بهذه الأسعار حتى أكتوبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة.
الأسعار المطبقة حاليًا
تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات العمل بالأسعار التي تم اعتمادها في آخر تعديل لها في شهر أبريل 2025، سعر لتر البنزين 95 أوكتان هو 19 جنيهًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 80 أوكتان هو 15.75 جنيهًا.
أسعار باقي المحروقات
لم يطرأ أي تغيير على أسعار باقي المحروقات، حيث تظل كما أعلنتها الحكومة في التحديث الأخير.
يبلغ سعر لتر السولار 15.5 جنيهًا، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.
أما سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات، فهو 10,500 جنيه.
اقرأ أيضًا: فولفو تقتحم 2026 بأسطول كهربائي وتحديثات جريئة
موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025. تعمل اللجنة وفق آلية ربع سنوية، حيث تجتمع في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام. في الاجتماع القادم، ستتم مراجعة أسعار الوقود بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر، وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار
رقابة حكومية على الأسعار
تؤكد الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تفرض رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة.
الهدف من هذه الرقابة هو منع أي محاولات للاستغلال أو التجاوزات التي قد تضر بالمستهلكين، وتوضح الحكومة أن أي مخالفة للأسعار المعتمدة ستواجه بإجراءات قانونية فورية.
تسعى الحكومة دائمًا إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والموردين، مما يسهم في استقرار السوق المحلي.
كما تعمل على تعزيز الشفافية في عملية التسعير، لضمان حصول الجميع على المعلومات اللازمة حول الأسعار الحالية والمستقبلية.