أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في توضيحٍ للتأثير المباشر لقرار الحكومة برفع أسعار الوقود في أبريل 2025 على معدلات التضخم الشهرية، أن انعكاس القرار على الأسعار كان واضحًا في بيانات البنك المركزي.
خلفية القرار وبيانات التضخم
وكانت رفعت الحكومة، في أبريل الماضي، أسعار الوقود بمختلف أنواعه بنسبة تقارب 14% في المتوسط، وبحسب النشرة الشهرية للتضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنحو 4% نتيجة مباشرة لزيادة أسعار الوقود.
وأوضح جنينة، أن هذا البند وحده ساهم بمقدار 0.84% في معدل التضخم الشهري الذي بلغ 1.3% خلال الشهر نفسه.
حساب الأثر المباشر
اعتمادًا على الأرقام الرسمية، استخلص “جنينة”، الآتي:
- وزن الوقود في مجموعة السلع والخدمات المحددة إداريًا يعادل 28.5%
- وزن السلع والخدمات المحددة إداريًا في مؤشر الأسعار يبلغ 21%
- وبالتالي فإن الوزن الكلي للوقود في مؤشر الأسعار يصل إلى 6%
وأشار إلى أنه وفقًا لهذه المعادلة، فإن كل 10% زيادة في أسعار الوقود ترفع معدل التضخم الشهري بمقدار 0.6% بشكل مباشر، إلى جانب الآثار الثانوية على تعريفة المواصلات وأسعار بعض السلع والخدمات الأخرى.
سيناريوهات التضخم المقبلة
وحذر الخبير الاقتصادي، من أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع والوقود خلال الأشهر المقبلة قد تدفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات تتراوح بين 15% و16%، وذلك بحسب تطورات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
في ضوء هذه التحليلات، من المهم متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتأثيراتها على السوق المحلي.
كما يجب على الحكومة اتخاذ تدابير مناسبة للتخفيف من آثار التضخم على المواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.