«خبير اقتصادي»: نأمل ألا تُرفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الستة أشهر المقبلة بعد خفض الفائدة
تقرير: سمر أبو الدهب
يعتبر قرار خفض سعر الفائدة، الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا، من القرارات الاقتصادية التي أثارت جدلًا واسعًا ونقاشات مستفيضة حول آثاره على الاقتصاد، ويأتي هذا القرار في سياق يهدف إلى تحقيق توازن بين السياسات النقدية وأهداف التنمية الاقتصادية.
في إطار هذا الجدل، شاركت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي رأيها حول القرار عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقدمت تخليلًا متوازنًا يركز على إيجابيات القرار وسلبياته من منظور المصلحة العامة.
نرشح لك: في نقاط.. «بلد نيوز» تستعرض أبرز الأحداث والمستجدات الاقتصادية محليًا وعالميًا خلال أسبوع
إيجابيات القرار: دعم الحكومة وتحفيز الاستثمار
قالت “المهدي”، إن قرار خفض سعر الفائدة يُعد حكيمًا، خاصةً عند النظر إلى المصلحة العامة، حيث ترى أن هذا القرار يساهم بقوة في تخفيف عبء أقساط المديونية على الحكومة، مما يقلل الضغط المالي على ميزانية الدولة، كما ترى أنه يمكن أن يشجع على حركة الاستثمار بشكل تدريجي، حيث تصبح تكلفة الإقتراض أقل للشركات والمستثمرين، مما يحفزهم على التوسع في مشروعاتهم وإطلاق مشروعات جديدة، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي.
سلبيات القرار: تأثيره على عائدات الأسر
لم تغفل المهدي عن الجانب السلبي للقرار، والذي يتمثل في نقص العائدات التي تحصل عليها الأسر من الفوائد البنكية، وترى أن هذا النقص يمثل عبئًا على الأفراد الذين يعتمدون على هذه الفوائد كمصدر دخل، وهو أمر طبيعي يواجه أي قرار اقتصادي بهذا الحجم، وتؤكد أن أي قرار لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي لـ”بلد نيوز”: خفض الفائدة 2% يحفز الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي
توصيات لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار
في ختام تحليلها، أعربت عن أملها في أن تحذو الحكومة حذو البنك المركزي في تبني سياسة إنفاق حكيمة، مع التوقف عن الاقتراض.
كما شددت على ضرورة ضبط مستوى التضخم وخفضه، لأنه يمثل عبئًا كبيرًا على كل الأسر.
وفي هذا السياق، أعربت عن أملها في أن لا يتم رفع أسعار البنزين أو الكهرباء خلال الستة أشهر القادمة على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة للناس لالتقاط أنفاسهم وتخفيف الضغط الاقتصادي عنهم.
تعتبر هذه القرارات محورية في تحديد ملامح الاقتصاد في المرحلة القادمة، ومن المهم أن يتم تقييم آثارها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة تأثير هذه السياسات على مختلف فئات المجتمع لضمان عدم تفاقم الأزمات الاقتصادية.
كما ينبغي على الحكومة تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات الاقتصادية لضمان فهم المواطنين للخطوات المتبعة وأثرها على حياتهم اليومية، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.