قرر البنك المركزي المصري، الخميس 28 أغسطس 2025، خفض الفائدة بمقدار 2% (200 نقطة أساس)، لتصبح أسعار الفائدة على الإيداع 22%، وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية 22.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم أيضًا إلى 22.5%. ويعد هذا التخفيض أعلى من توقعات السوق، التي كانت ترجح خفضًا بين 0.5% و1%.
دكتور سمير رؤوف خبير اقتصادي.
خبير اقتصادي يوضح أهداف خفض الفائدة
وقال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “بلد نيوز”، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2% جاء أعلى من التوقعات التي كانت بين 0.5 و1% ويهدف إلى:
- حصر التضخم والسيطرة عليه، خطوة البنك تساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة مع استمرار انخفاض التضخم الشهري والسنوي.
- تنشيط الاقتصاد والأسواق المحلية، الخفض يسهّل حركة الأموال من الودائع البنكية نحو استثمارات مباشرة، ما يعزز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع صغار المستثمرين أصحاب المدخرات يمكنهم الآن ضخ أموالهم في مشروعات مختلفة بدل انتظار فوائد البنك
- تحريك القطاعات الحيوية مثل سوق العقارات، السيارات، والبورصة، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي الكلي.
الأداء الاقتصادي المحلي
أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% للربع الثاني، مع معدل نمو حقيقي متوسط لعام 2025/2024 قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي السابق.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% مقارنة بـ6.3% في الربع الأول، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل المحلي.
التضخم وأسعار المستهلك
سجل التضخم السنوي العام في يوليو 2025 نحو 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي عند 11.6% مقابل 11.4%.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%.
ويعكس هذا الانخفاض استمرار المسار النزولي للتضخم، مدعومًا بالسياسة النقدية المتبعة، ويتوقع البنك أن يقترب التضخم من متوسط 14–15% خلال العام، مع احتمال الوصول لمستهدف البنك 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.
خفض أسعار العائد وأثره على السياسة النقدية
أكدت لجنة السياسة النقدية أن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2% خطوة مناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوقعات المستثمرين.
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل تقييم سياسة التيسير النقدي في الاجتماعات المقبلة، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على مستويات الاستثمار المحلي، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من البيئة الاقتصادية الجديدة.
كما أن خفض الفائدة قد يساهم في زيادة الاستهلاك المحلي، مما يعزز من الطلب على السلع والخدمات ويؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.