بعد خفض الفائدة 2%.. هل يرتفع الذهب لمستويات قياسية جديدة في مصر؟

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب في السوق المصري ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار 2%. ويأتي هذا في وقت يتجه فيه المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن بعيدًا عن الأدوات الادخارية التقليدية مثل شهادات البنوك.

خفض ثالث على التوالي في 2025

في خطوة وُصفت بـ«المفاجئة للأسواق»، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح:

  • سعر عائد الإيداع: 22%
  • سعر عائد الإقراض: 23%
  • سعر العملية الرئيسية: 22.50%

ويُعد هذا الخفض هو الثالث على التوالي خلال عام 2025 بعد تخفيضات مماثلة في أبريل ومايو الماضيين، وهو أيضًا الأول من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات ونصف من اتباع سياسات نقدية انكماشية.

لماذا يتجه المستثمرون إلى الذهب الآن؟

مع تراجع العائد على الشهادات البنكية وأدوات الدين قصيرة الأجل، بدأ الأفراد والمستثمرون في تحويل مدخراتهم إلى الذهب باعتباره أصلًا آمنًا يحافظ على قيمته في مواجهة التضخم والتقلبات النقدية. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد.

أداء الذهب عالميًا: دعم من تراجع الدولار

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ضغط على سعر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية. وبما أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية، فقد زاد ذلك من إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كتحوط ضد التقلبات.

السوق المصري: زيادات مرتقبة خلال الأيام المقبلة

تتوقع الأسواق المحلية زيادة تدريجية في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة، مع احتمالية استمرار الصعود على مدار الأيام المقبلة، في ظل تزايد الطلب المحلي وتغيرات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

خبراء: خفض الفائدة يُحفّز الاقتصاد لكنه يزيد الضغوط على الجنيه

يرى محللون اقتصاديون أن قرار خفض الفائدة سيحفّز النشاط الاستثماري والإقراض، لكنه في الوقت ذاته قد يضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما قد يرفع تكلفة الواردات، ومنها الذهب الخام، وبالتالي زيادة أسعاره في السوق المحلي حتى لو ظلت الأسعار العالمية مستقرة.

نصيحة للمستهلكين والمستثمرين

يوصي خبراء الاستثمار الأفراد بعدم التسرع في شراء الذهب وسط الارتفاع السريع المتوقع، بل مراقبة السوق لبضعة أيام لتحديد الاتجاه العام. وعلى المدى الطويل، يظل الذهب خيارًا آمنًا لحفظ القيمة، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة وتزايد المخاطر الاقتصادية العالمية.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ينصح الخبراء بمراجعة المحفظة الاستثمارية بانتظام لضمان التوازن بين المخاطر والعوائد. من المهم أيضًا متابعة الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية للحصول على فكرة أفضل عن تحركات السوق.

يجب على المستثمرين أيضًا التفكير في تنويع استثماراتهم وعدم الاعتماد فقط على الذهب كملاذ آمن، حيث يمكن أن تكون هناك فرص استثمارية أخرى مغرية في السوق. الشفافية والبحث المستمر هما مفتاح النجاح في هذه الأوقات المتقلبة.