الحكومة تقدم تعديلات شاملة لقانون التعليم أمام مجلس النواب

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم، والذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والتكنولوجي، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق جودة مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ما أبرز ملامح مشروع القانون؟

تحويل نظام التعليم الثانوي العام إلى نظام دراسي تراكمي يمتد لثلاث سنوات، مع إتاحة الفرصة للطلاب لإعادة السنة الدراسية أو الامتحانات مقابل رسوم لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه.

فرض رسوم على إعادة الامتحانات وممارسات الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بحد أقصى 5000 جنيه، مع إعفاء غير القادرين وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توسيع رسوم أداء المعاملات التعليمية في مراحل التعليم الفني والتكنولوجي، لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى، مع منح الوزير المختص سلطة تحديدها.

إلغاء التعليم المجاني في المرحلة الثانوية العامة، وقصره على المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، مع بقاء مجانية التعليم الفني وفقًا لنظام الثلاث سنوات الدراسية.

تعديل مواد الدستور الخاصة بالتعليم، ولا سيما المادة (19) من الدستور التي تنص على مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية.

استحداث نظام التعليم الفني المتقدم، الذي يتيح للطالب الحصول على شهادة فنية أو تكنولوجية بعد خمس سنوات دراسية، دون اشتراط اجتياز اختبارات تنسيق الجامعات.

تفعيل دور رئيس الوزراء في تحديد الرسوم للمدارس الدولية والخاصة والتجريبية، مع عدم تجاوز الرسوم المقررة نسبة 7% سنويًا، وفقًا لتكلفة التشغيل الفعلية.

التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التي تتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية الجديدة، ودعم الربط بين التعليم وسوق العمل.

إعادة هيكلة المناهج الدراسية للتركيز على اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ، باعتبارها مكونات أساسية للهوية الوطنية.

استمرار النظام الحالي للثانوية العامة مع إمكانية التعديل تدريجيًا وفقًا لما تحدده وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضََا: خطورة استمرار «شاومينج» في تسريب الامتحانات رغم جهود وزارة التربية والتعليم 

يُذكر أن هذه التعديلات ما زالت في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وتعد من أبرز محاولات الحكومة لإصلاح التعليم وربطه باحتياجات التنمية وسوق العمل.

إن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تحسين جودة التعليم في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة تعليمية تناسب احتياجات الطلاب ومتطلبات السوق.

من المهم أن يتم التواصل مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ هذه التعديلات بشكل فعّال وتحقيق الأهداف المرجوة منها.