أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بهدف دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال. يهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة ضريبية متوازنة وتيسير الإجراءات على الشباب، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأكدت عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المصلحة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال إلى وضع آليات واضحة لحل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
نرشح لك: تعرف على مواصفات سيارة جيلي سيتي راي 2026.. تجمع بين الفخامة والقوة
تسهيلات وإجراءات مبسطة
بموجب البروتوكول، سيتم بحث ودراسة المشكلات والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية والعمل على حلها بسرعة، بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات الضريبية لضمان الشفافية.
كما ستقدم المصلحة الدعم والمشورة اللازمة لتصحيح أي مفاهيم خاطئة عن الضرائب، مع التوعية المستمرة بآخر المستجدات الضريبية من خلال منشورات وكتيبات متخصصة.
النظام الضريبي المبسط
سلطت رشا عبد العال الضوء على مزايا النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا النظام يوفر فرصة حقيقية لدعم هذه المشروعات من خلال إجراءات مبسطة وإعفاءات، مطالبة الجمعية بمساندة جهود المصلحة في التوعية والالتزام الضريبي، مشيرة إلى استعداد المصلحة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لنشر الوعي الضريبي.
اقرأ أيضًا: أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 28 أغسطس 2025
لجنة مشتركة للمتابعة
تم الكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والجمعية، تجتمع دوريًا لمتابعة القضايا المطروحة ورفع التقارير والتوصيات لرئيس المصلحة، ويُعد هذا التعاون نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
تطلعات شباب الأعمال
من جانبه، ثمّن محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في دعم الشباب، وأشار إلى أن أعضاء الجمعية يتطلعون للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن الجمعية طلبت بالفعل عقد ندوات وورش عمل لشرح هذه التسهيلات. وشدد على حرص الجمعية على دعم مصلحة الضرائب وتقديم المقترحات التي تعزز العلاقة المثمرة بين الطرفين.
يعد هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
من المتوقع أن يؤدي هذا البروتوكول إلى تحسين بيئة الأعمال، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.