خبير اقتصادي لـ«بلد نيوز»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو الاستقرار مع ترجيحات بخفض الفائدة
قال خالد فواز، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري باعتباره جهة مستقلة عن الدولة، يعمل وفق سياسات نقدية تستند إلى معطيات السوق المالي وظروف الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، يتجه نحو الاستقرار مع ترجيحات قوية لخفض سعر الفائدة.
وأوضح فواز، في تصريحات خاصة لـ”بلد نيوز”، أن البنك المركزي منذ إنشائه في يناير 1961 بعد إلغاء دور البنك الأهلي في إدارة السياسة النقدية، يضع مجموعة من المعايير قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، أهمها:
معايير اتخاذ قرار الفائدة
- تراجع التضخم: حيث سجل معدل التضخم 13% في يوليو 2025 مقابل 14% في يونيو، بعد أن بلغ 38% في عام 2023، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار ويفتح المجال أمام خفض الفائدة
- دعم النمو الاقتصادي: الفائدة المرتفعة عند مستوى 25% أعاقت توسع المشروعات، بينما خفضها سيساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والدخل الفردي
- استقرار سعر الجنيه: إن قوة العملة المحلية مرتبطة بسياسات نقدية متوازنة، سواء عبر التحكم في طباعة النقود أو إدارة الاقتراض والائتمان
- ضمان غطاء الإصدار النقدي: حيث لا تتم طباعة أي جنيه جديد إلا بغطاء من الذهب أو الصكوك أو الاحتياطيات الدولارية وأدوات الدين العام، حفاظًا على قيمة العملة
- خفض تكلفة خدمة الدين العام: إن كل خفض بمقدار 2% في الفائدة ينعكس مباشرة في تقليل أعباء الفوائد على الدولة
- إشارات إيجابية للأسواق الدولية: إذ يمنح استقرار السياسات النقدية ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز تدفق الاستثمارات ويدعم النمو
وأكد فواز، أن خفض سعر الفائدة ليس قرارًا ماليًا منفصلًا، بل هو انعكاس لمجموعة من العوامل الاقتصادية المتكاملة، مؤكدًا أن أي إصدار نقدي جديد لا بد أن يقابله إنتاج حقيقي، حتى لا تتكرر موجات التضخم، وليظل الاقتصاد المصري على مسار التنمية والاستقرار.
من المهم أن يبقى البنك المركزي على تواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم النمو وتحقق الاستقرار المالي.
كما يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
اقرأ أيضًا: الناتج المحلي الإجمالي.. دليل شامل لفهم أهم مقياس اقتصادي