تقرير: سمر أبو الدهب
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. يتضمن التعديل رفع نسبة الضريبة على عدد من السلع، أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية.
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر تهدف إلى تعويض الخزانة العامة للدولة عن النفقات المتزايدة في قطاعات أخرى.
على سبيل المثال، كان الحد الأقصى لسعر علبة السجائر في السابق 38.88 جنيهًا، وارتفع الآن ليبلغ 48 جنيهًا، هذا يعني أن إيرادات الدولة من بيع علبة سجائر مثل “كليوباترا” ستصل إلى 29 جنيهًا، وهو مبلغ أكبر مما كانت تحصل عليه سابقًا، وأن هذه الزيادة في الإيرادات ستساهم في تمويل العديد من المجالات الأخرى التي تحتاج للدعم.
تفاصيل الشرائح الجديدة للأسعار والضرائب
تابع إمبابي أن الزيادة تضمنت فتح الشرائح السعرية للسجائر، فقد ارتفعت الشريحة الدنيا من 38 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما ارتفعت الشريحة الوسطى من 56 جنيهًا إلى 69 جنيهًا، أما الشريحة العليا، فقد شهدت زيادة قدرها 50 قرشًا فقط وهي تمثل الضريبة الثابتة، وبالإضافة إلى ذلك، تظل الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر البيع الذي تحدده الشركة المصنعة.
دعم الصناعات ومواجهة ارتفاع التكاليف
وأيد “رئيس شعبة الدخان” هذه الزيادة في الوقت الحالي لعدة أسباب، أهمها دعم الشركات، حيث واجهت هذه الشركات زيادة غير عادية في تكاليف التأمين على البضائع، لذا فإن فتح الشرائح السعرية يهدف إلى دعم الصناعات ومساعدتها على استيعاب هذه التكاليف المتزايدة.
مصلحة الضرائب المصرية: التعديلات الأخيرة محدودة
ويذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أكدت أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة هي تعديلات محدودة وموجهة، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات لضمان العدالة الضريبية، مشيرة إلى أنه لا توجد أي زيادة في السعر العام للضريبة، ولن تمس هذه التعديلات الإعفاءات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية.
وجاءت هذه التعديلات استجابةً لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتتوافق مع رؤية الدولة الرامية إلى تمويل الزيادات في الإنفاق على التنمية البشرية، كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية، مثل تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
واستجابةً لطلب الشركات المنتجة، تم تعديل شرائح السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط، وهي المرة الأولى منذ عام 2023 التي تحدث فيها هذه الزيادة، بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال الضريبة النسبية على المشروبات الكحولية بضريبة قطعية وتصاعدية تتناسب مع نسبة الكحول، هذا التغيير يأتي تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة السنوية المعتادة في أسعار السجائر كانت تقتصر على 12% فقط لا غير، وتطبق في الخامس من نوفمبر من كل عام.
كما أن هذه التعديلات تسعى إلى تحقيق توازن بين الضرائب والإيرادات العامة، مما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة.
في الوقت نفسه، يأمل العديد من الخبراء أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، مما يعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.