الرئيس التنفيذي لـ«مدار للتطوير العقاري» لـ«بلد نيوز»: الملكية الجزئية للعقار حل مؤقت لارتفاع الأسعار

كتبت: سمر أبو الدهب

أصبحت أسعار العقارات في الوقت الراهن تحديًا كبيرًا أمام الكثيرين، مما دفع خبراء السوق العقاري للبحث عن حلول مبتكرة تتيح للأفراد فرصة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في هذا السياق يبرُز مفهوم الملكية الجزئية للعقار كأحد الحلول المطروحة، والذي يعيد تعريف طرق امتلاك العقارات والاستفادة منها.

وفي ذلك، أوضح أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري في تصريح خاص لـ”بلد نيوز”، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار ليس جديدًا على السوق العقاري، ومع ذلك أصبح هذا المفهوم ذا أهمية متزايدة في الوقت الحالي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، مما يجعلها خارج متناول غالبية الأفراد، ففي الوقت الذي كانت فيه النظرية الاقتصادية تشير إلى قدرة الفرد على امتلاك عقار يعادل من 3 إلى 5 أضعاف دخله السنوي، ارتفعت تكلفة الإنشاء وسعر الأراضي والخامات بأكثر من 500%، مما أحدث فجوة كبيرة بين أسعار الوحدات والدخل السنوي للفرد، وعليه برزت الملكية الجزئية كحل مثالي لمن يرغبون في الاستثمار العقاري دون القدرة على تحمل التكلفة الكاملة لوحدة عقارية.

آليات استثمارية مُستقبلية بديلة 

وتوقع “إيهاب”، أن الفترة المُقبلة قد تشهد مُتغيرات جديدة في السوق العقاري، وقد تظهر آليات استثمارية أكثر تطورًا من الملكية الجزئية، مشيرًا إلى أن العالم يضم أدوات استثمارية أوسع، مثل البورصة والصناديق العقارية، والتي لا تزال غائبة عن السوق المصري، وشدد على أهمية التركيز على تنشيط وتفعيل هذه الآليات الاستثمارية الأخرى لتقديم خيارات أوسع للمستثمرين.

توقعات بعدم استمرارية الملكية الجزئية على المدى الطويل

وعلى الرغم من أهمية الملكية الجزئية في الوقت الراهن، يرى الخبير العقاري، أنها لن تستمر لفترة طويلة، ويعود توقعه هذا إلى سببين رئيسيين: الأول هو احتمال تفعيل الصناديق العقارية، والتي ستمكن الأفراد من الاستثمار عن طريق شراء أسهم في شركات تمتلك محافظ عقارية متنوعة، والاستفادة من العائد الناتج، والسبب الثاني هو توقعاته بارتفاع أجور الأفراد، مما سيقلل الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والدخل السنوي للفرد، وبالتالي تمكينهم من شراء وحدات عقارية بشكل كامل دون الحاجة للمشاركة

الملكية الجزئية.. الأفضل للاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية

ونوه إلى أن الهدف الأساسي من الملكية الجزئية هو الاستثمار، لذلك يفضل الترويج لها كفكرة مناسبة للوحدات التجارية والإدارية، فالمستثمر يبحث عن مشروع يدر عائدًا ثابتًا ويزيد الدخل، وتتميز الوحدات الإدارية بتقديم دخل ثابت مع ارتفاع قيمتها بمرور الوقت، وهو ما يتوافق مع آلية الاستثمار المتعارف عليها.

اقرأ أيضًا: «الكازار» تُطلق مشروعها الثاني «The C» في رأس الحكمة باستثمارات 30 مليار جنيه

حماس لتفعيل الصناديق العقارية

وأبدى “إيهاب”، حماسه الشديد لفكرة الصناديق العقارية التي يتم مناقشة تفعيلها حاليًا، ويرى أن هذه الصناديق ستمكن الأفراد من امتلاك والاستثمار في عدة وحدات عقارية في آن واحد، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار العقاري ويزيد من تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين.

تتجه الأنظار حاليًا نحو تطوير استراتيجيات جديدة تساهم في تعزيز فعالية الاستثمار العقاري، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للأفراد. هذا التوجه يعكس حاجة السوق إلى الابتكار والمرونة في التعامل مع التحديات الحالية. كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية تعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي.

من المهم أن يظل المستثمرون على اطلاع دائم بأحدث الاتجاهات والتطورات في السوق العقاري، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. التفاعل مع الخبراء والمشاركة في ورش العمل والندوات يمكن أن يثري معرفتهم ويساعدهم في فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل.