تولى الدكتور إسلام عزام منصبه الجديد رئيسًا للبورصة المصرية بالأمس، لتبدأ مرحلة جديدة في قيادة سوق المال المصري، وقد أعرب الدكتور عزام عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل الجاد.
وأكد أن أولويته هي تعزيز دور البورصة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير آلياتها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ملفات استراتيجية لتطوير السوق
أوضح عزام، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من الملفات الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها إطلاق المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، بالإضافة إلى آلية اقتراض الأوراق المالية لغرض البيع، وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تساعد الشركات على النمو وتنوع خيارات المستثمرين، مما يعزز دور البورصة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
نرشح لك:تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها.. وEGX30 يغلق دون تغيير
الحوار كنهج أساسي
أكد رئيس البورصة، أن نهج عمله سيعتمد على الحوار الدائم والمستمر مع كافة أطراف السوق، ويهدف هذا الحوار إلى صياغة سياسات وإجراءات ذات قيمة مضافة تسهم في زيادة كفاءة السوق وتنافسيته، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويقوي مكانة سوق المال المصري.
حرية التداول وحماية المتعاملين
وشدد عزام، على أن التداولات في البورصة تخضع لقوى العرض والطلب، وأنه لن يتم فرض أي قيود تعيق نمو الأسواق.
وأكد التزامه بحماية حقوق المستثمرين “حسني النية”، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال.
تقدير جهود العاملين وجذب استثمارات جديدة
وأعرب عزام، عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها العاملون في البورصة، مؤكدًا أن نجاح البورصة يعتمد على العمل الجماعي، ودعا الجميع إلى مضاعفة الجهد والابتكار لتعزيز مكانة البورصة محليًا وإقليميًا.
اقرأ أيضًا:سوق السيارات المستعملة في مصر.. أسعار كيا من برايد إلى سبورتاج
كما أشار إلى أن البورصة ستكثف جهودها في الترويج لجذب مزيد من الشركات، خاصةً الخاصة، للطرح والقيد في البورصة، مما يسهم في زيادة سيولة ونشاط السوق، ويدعم جهود الحكومة في توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تسعى البورصة أيضًا إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، مما يعكس التزامها بتقديم بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
إن هذه التوجهات الجديدة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في السوق المالي، مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.