يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن أحدث أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، خاصة بعد قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تثبيت أسعار الوقود لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الحالية.
تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل
أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت منذ شهر أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي زيادات إضافية في أسعار الوقود في المرحلة الراهنة.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، ولكن الحكومة قررت تأجيله وتمديد العمل بالأسعار الحالية حتى اجتماعها القادم في أكتوبر 2025، وذلك كجزء من خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
نرشح لك: أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي
تواصل محطات الوقود في جميع أنحاء مصر العمل بنفس الأسعار المعتمدة منذ آخر تعديل في أبريل 2025. وقد جاءت الأسعار الرسمية كالتالي:
سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه
وتخضع هذه الأسعار لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية لضمان التزام المحطات ومنع أي تجاوزات أو استغلال.
موعد الاجتماع المقبل والعوامل المؤثرة على قرارات اللجنة
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها الدوري في شهر أكتوبر 2025.
يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار بناءً على عدة عوامل اقتصادية.
وتشمل أبرز هذه العوامل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر، بالإضافة إلى أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
اقرأ أيضًا: هل شراء السلع بالتقسيط حل لأزمة الغلاء أم فخ للديون؟.. خبير اقتصادي: يخفف الأعباء المالية على الأسر.. ومواطنون: «عادة وليس حل»
وتؤكد الحكومة التزامها بعدم رفع أسعار الوقود حتى الاجتماع القادم، بهدف حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية قد تنتج عن تقلبات الأسواق العالمية.
تسعى الحكومة أيضًا لتوفير بدائل للطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
هذا التوجه يأتي في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.