اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين لوجستيين مع تحالف مصري – تركي باستثمارات تصل إلى 4.2 مليون دولار
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، مراسم توقيع عقدي مشروعين لوجستيين جديدين مع تحالف (مصري – تركي) يضم الهيئة العربية للتصنيع، وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية، إلى جانب شركتي سيجما للوجستيات والحاويات ولوجي تريد التركيتين، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل المشروعين
المشروعان يهدفان إلى إنشاء منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي للحاويات بمساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع موزعة كالتالي:
- 50 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية (المشروع رقم 33 بالمنطقة).
- 50 ألف متر مربع أخرى في منطقة السخنة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات 4.2 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 203 ملايين جنيه مصري) بتمويل ذاتي كامل، مع توفير نحو 100 فرصة عمل مباشرة.
أهمية المشروعات
أكد رئيس الهيئة الاقتصادية، المهندس وليد جمال الدين، أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في تكامل الأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، وتسهم في:
- تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتصنيع.
- خفض تكاليف النقل والإمداد وزيادة كفاءة تداول الحاويات.
- تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن.
- دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى منصة لوجستية إقليمية ودولية.
وأضاف أن إقامة هذه الساحات يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، ويبرز الدور المحوري للهيئة في جذب استثمارات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية.
تصريحات الشركاء
من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون المثمر مع اقتصادية قناة السويس والشركات التركية، مؤكداً أن المشروع يسهم في:
- دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- تعزيز الاقتصاد المصري عبر توفير حاويات بمعايير جودة عالمية.
- فتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
خلفية استراتيجية
تأتي هذه المشروعات في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات اللوجستية، في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موانئ استراتيجية ومناطق صناعية متكاملة، ما يجعلها بوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية.
من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية اللوجستية في مصر، مما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة في السوق العالمية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.
اقرأ أيضًا: خبير مصرفي لـ«بلد نيوز»: توقعات بخفض الفائدة 2% لاحتواء مستويات الأسعار