«تنظيم الاتصالات»: تشديد العقوبات على المكالمات التسويقية المخالفة وتحويل شركات كبرى للنيابة
أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر منذ أكثر من عام قرارًا ينظم آلية عمل المكالمات التسويقية الهاتفية، بهدف حماية المواطنين من الإزعاج المستمر.
«تنظيم الاتصالات»: تشديد العقوبات على المكالمات التسويقية المخالفة
وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء جديد” المذاع عبر قناة “المحور”، أن القرار ألزم الشركات بتسجيل خطوط الاتصال التسويقي لدى شركات المحمول، بحيث يظهر اسم الجهة المتصلة على شاشة الهاتف عند الاتصال بالمواطنين.
وأشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من مليون خط وفق النظام الجديد، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين، أبرزها إغلاق الخطوط غير المسجلة أو التي تُستخدم بالمخالفة للقواعد.
وأضاف أن الجهاز بدأ، اعتبارًا من اليوم، تشديد العقوبات لتشمل إغلاق الخط وجهاز الهاتف نفسه في حال استخدامه في مكالمات تسويقية غير قانونية، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكشف إبراهيم أن عددًا من الشركات الكبرى في السوق تم تحويلها بالفعل للنيابة العامة بسبب مخالفات تتعلق باستخدام بيانات المواطنين بشكل غير قانوني، وبيعها لأطراف أخرى. وأكد أن بعض هذه الشركات بدأت في توفيق أوضاعها بعد إحالتها للتحقيق.
وأشار أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تسريب بيانات المستخدمين يعود إلى تعامل المواطنين مع جهات متعددة مثل الصيدليات والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما يسهم في تداول بياناتهم دون وعي.
وشدد إبراهيم على أن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم بيع أو تداول بيانات المواطنين خارج الغرض الذي جُمعت من أجله، كما يُلزم الشركات والمؤسسات بحماية بيانات العملاء وعدم تسريبها أو استخدامها دون إذن صريح.
اقرأ أيضًا: «تنظيم الاتصالات»: حظر الهواتف لمجري مكالمات التسويق العقاري غير المرخصة
من المهم أن يتعاون الجميع في الإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بخصوصية بياناتهم وذلك لحماية حقوقهم.
كما يجب على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا عند تقديم بياناتهم للجهات المختلفة، لضمان عدم تسربها أو استخدامها بشكل غير قانوني.