شهدت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد، الموافق 24 أغسطس 2025، وتواصل محطات الوقود العمل بالأسعار الرسمية المعلنة منذ شهر أبريل الماضي، دون أي تغييرات.
جاء هذا الاستقرار نتيجة قرار الحكومة المصرية بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى شهر أكتوبر المقبل، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الأسعار الرسمية للوقود في مصر
تلتزم جميع محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية بالأسعار الرسمية التالية، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل.
سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا مصريًا.
سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا مصريًا.
سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا مصريًا.
سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا مصريًا. سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات مصرية.
سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه مصري
اقرأ أيضًا: أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. تثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2025
قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي
يعود السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار الوقود إلى قرار الحكومة المصرية بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى شهر أكتوبر 2025.
وكان من المفترض أن يُعقد الاجتماع الدوري للجنة في يوليو 2025، إلا أنه تم إلغاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة الحالية.
عوامل تحديد أسعار الوقود
تأخذ لجنة التسعير التلقائي في الاعتبار عدة عوامل رئيسية عند مراجعة أسعار الوقود، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية، من أبرز هذه العوامل.
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
تكاليف الإنتاج والنقل داخل مصر.
أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
نرشح لك: سوق السيارات المستعملة في مصر: فولكس فاجن.. من هيمنة الماضي إلى أسعار المستقبل
الرقابة الحكومية على الأسواق
تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بعدم رفع أسعار الوقود حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير، كما تشدد على أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تُمارس رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، وذلك بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
تسعى الحكومة أيضًا لتعزيز الشفافية في قطاع الوقود من خلال نشر تقارير دورية عن أسعار الوقود وأسباب التغيرات المحتملة في المستقبل.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين ثقة المواطنين في السوق وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.