شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، 23 أغسطس 2025.
ويأتي هذا الاستقرار بعد قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وبذلك، يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ شهر أبريل 2025 وحتى شهر أكتوبر 2025، ما يوفر ارتياحًا كبيرًا للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
أسعار البنزين والسولار في مصر الرسمية المعتمدة حاليًا
تواصل محطات الوقود في جميع أنحاء مصر بيع المنتجات البترولية بالأسعار التي تم تثبيتها في شهر أبريل الماضي. وتأتي الأسعار الرسمية كالتالي:
سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيه.
سعر لتر السولار: 15.5 جنيه.
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات.
سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
نرشح لك: أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025
أسباب قرار تثبيت الأسعار
جاء قرار تمديد فترة تثبيت الأسعار بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين خلال هذه المرحلة الاقتصادية الحساسة.
ويهدف هذا القرار إلى حماية المستهلكين من أي زيادات محتملة قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتقلبات أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية.
دور الحكومة في مراقبة الأسواق
تؤكد الحكومة على أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات.
يتم إجراء حملات تفتيشية يومية لضمان التزام محطات الوقود بالتسعيرة الرسمية ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
تهدف هذه الإجراءات إلى توفير استقرار نسبي لميزانية الأسرة المصرية وضمان عدم انعكاس أي زيادات محتملة في أسعار الوقود على تكاليف النقل أو أسعار السلع الأساسية.
اقرأ أيضًا:حصاد التداولات خلال أسبوع| تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية.. EGX30 يرتفع 0.13% ومؤشر الشريعة يتراجع
اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم
من المقرر أن تُعقد المراجعة الدورية التالية للأسعار في شهر أكتوبر المقبل، حيث تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود بشكل ربع سنوي (في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر).
سيعتمد القرار في هذا الاجتماع على عدة عوامل رئيسية، تشمل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية، بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية.
سيكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الربع الأخير من العام.
تتطلع الحكومة إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واحتياجات السوق المحلية.
كما تسعى لتعزيز الشفافية في عملية التسعير وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين حول أي تغييرات قد تطرأ في المستقبل.