ألمح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى اقتراب توقيت خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا تصاعد عدم اليقين الذي يربك صانعي السياسة النقدية، ومحذرًا من مخاطر عودة التضخم وتراجع سوق العمل.
وجاءت التصريحات في كلمة ألقاها باول خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية بولاية وايومنغ، يوم الجمعة 22 أغسطس/آب 2025، في نص مُعدّ سلفًا يقيّم توازن الأهداف المزدوجة للفيدرالي بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وأبرز باول مرونة الاقتصاد الأميركي واستمرار متانة سوق العمل نسبيًا، لكنه لفت إلى أن مؤشرات التباطؤ بدأت تتكاثر، بما يحتم إعادة تقدير المسار الملائم للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وحذّر من أن الرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب انعكست بالفعل على أسعار السلع الاستهلاكية، مرجّحًا اتساع أثرها في الأشهر المقبلة وما قد يسببه ذلك من ضغوط تضخمية غير مرغوبة.
وأكد أن مجلس الاحتياطي لن يسمح لزيادةٍ مؤقتة في الأسعار بأن تتحول إلى تضخمٍ مزمن، لكنه اعتبر أن «ميزان المخاطر» أخذ يميل تدريجيًا بما يبرر التحوّط وتهيئة خيارات تيسيرية إذا اقتضت البيانات.
وفتح الخطاب الباب أمام رهانات سوقية على تحوّلٍ قريب في السياسة، بينما رسّخ رسالة مفادها أن الفيدرالي سيتحرك بحسب المعطيات، محافظًا على التزامه بهدفي الاستقرار السعري ودعم الوظائف.
تتطلب هذه المرحلة من صانعي السياسة النقدية مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية، حيث أن أي تغييرات غير متوقعة قد تؤثر على استراتيجياتهم المستقبلية.
من المهم أن تبقى الأسواق على اطلاع دائم بالتوجهات الجديدة التي قد تطرأ على السياسة النقدية، حيث أن التغييرات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.