أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أن القانون واضح في هذا الشأن، وأن هناك توافقًا كاملًا مع الشركات، دون أية إشكاليات.
ضريبة القيمة المضافة
أشارت المصلحة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء البترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، ثم تقوم بتوريد الضريبة مباشرة إلى المصلحة.
كما أكدت أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، لن يؤدي مطلقًا إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلية.
خلاف مع شركة البترول
كما أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بوسائل الإعلام، تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وطالبت وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في نشر المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول أي أخبار، إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على استقرار السوق.
وبذلك تكون مصلحة الضرائب قد حسمت الجدل المثار، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام تطبق بوضوح ووفقًا للقانون، دون أن يترتب عليها أي أعباء إضافية على أسعار الوقود أو على المستهلكين، في رسالة طمأنة للأسواق والمواطنين.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى الجميع لفهم تأثير القوانين الضريبية على الاقتصاد المحلي. ومن الضروري أن تبقى المعلومات الدقيقة متاحة للجميع لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ظل الظروف الحالية، تعتبر الشفافية والمصداقية من أهم العوامل التي تساهم في استقرار السوق، مما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.