عميد زراعة المنيا الأسبق: لابد من إجراءات استباقية بين الزراعة والبيئة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز

كتبت:أسماء محمود

رفعت وزارتا الزراعة ووزارة البيئة درجة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلامياً بظاهرة “السحابة السوداء“، الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية “قش الأرز”، وعوادم المركبات، وانبعاثات المصانع المتوسطة والصغرى، بالتعاون مع كافة الوزارات والمحافظات المعنية.

السحابة السوداء.

ظاهرة «السحابة السوداء» في السماء

وفي هذا الإطار؛ أكد الدكتور عادل عبدالله عبدالغنى عميد كلية الزراعة جامعة المنيا الأسبق والأستاذ بقسم تغذية الحيوان أن ظاهرة «السحابة السوداء» في السماء نتيجة تراكم الأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، خاصة حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد، داخل المحافظات الأكثر شهرة بزراعة الأرز، وتسبب نوبات تلوث الهواء التي تؤثر بالسلب على البيئة والتغيرات المناخية.

التحرك المبكر لمواجهة السحابة السوداء

وأكد عميد كلية الزراعة على ضرورة التحرك المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز. مشيراً إلى أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز أصبحت تمثل قصة نجاح وطنية في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أثبتت التجربة خلال الأعوام الماضية نجاحها في تقليل معدلات الحرق وتحويل القش إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مشيراً أن الجهود هذا العام ستركز على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية من خلال التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية (الكمبوست) لتحسين خصوبة التربة.

طرق مكافحة السحابة السوداء

ولفت “زارع” إلى أهمية الاستفادة من مخلفات الأرز في تصنيع الأعلاف غير التقليدية لتقليل الفجوة العلفية، وإنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) كمصدر نظيف للطاقة، إلى جانب تصنيع الأخشاب المسطحة والمنتجات البديلة لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن تشجيع الصناعات القائمة على قش الأرز مثل الورق والفحم والمواد المركبة.

دور مديريات الزراعة في مكافحة السحابة السوداء

ولفت إلى أهمية دور مديريات الزراعة والإدارات الزراعية، بتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية وسماد خالي من الأمراض وبذور الحشائش.

التخلص الآمن من قش الأرز

وأكد على أهمية التخلص الآمن من قش الأرز كمصدر إضافى للدخل للمزارع، فإنه يجب الاستفادة من خلال عمل كومات سمادية بالتنسيق مع مديرية الزراعة أو الوحدة الزراعية. واستغلال قش الأرز كعلف حيوانى سواء بتقديمه مباشرة أو رفع قيمته الغائية بإضافة الأمونيا أو اليوريا مع كبس القش وتخزينه وبيعه للحصول على عائد إضافى منه وتسليم القش لأحد مواقع التجميع التى تخضع لإشراف مديرية الزراعة والمنتشرة فى جميع نواحى المحافظة.

فتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير القش

وأكد عميد كلية الزراعة على أهمية التزام اللجان المختصة بضوابط إصدار الموافقات لفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير القش، مع تكثيف الحملات التوعوية الميدانية بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز، وفرع جهاز شؤون البيئة لتوعية المزارعين بأهمية الاستخدام الرشيد للمخلفات الزراعية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردع السلوكيات الضارة بالبيئة.

إدارة متكاملة لكميات القش

وأضاف “زارع” أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات إنتاجًا للأرز، وهو ما يستلزم إدارة متكاملة لكميات القش الناتجة من خلال منظومة تشمل الجمع والنقل والتدوير وفتح مواقع تجميع معتمدة بالمراكز والمدن، وتوفير المعدات بأسعار مناسبة، ودعم مشروعات الشباب في مجال تدوير القش بما يخلق فرص عمل جديدة ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي.

تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة خلال فترات زيادة تلوث الهواء. وضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل لحظي لاتخاذ القرارات المناسبة.

توقعات الإنذار المبكر

كما ناقشت الوزيرة توقعات الانذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء الخاصة بفترة خريف 2025 وشتاء 2026، خاصة فيما يتعلق بالنسبة المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة، والتى تعد من أهم العوامل المؤثرة والتى تؤدى لزيادة الظروف المهيئة لتركيز الملوثات، وذلك استنادًا إلى نتائج منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

مواجهة نوبات التلوث الحادة

كما أكدت الوزيرة على محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث الحادة، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، بدءًا من الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات، مرورًا بآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.

مناقشة حجم المخلفات الزراعية والتوسع في برامج تدوير

كما أكدت الوزيرة على البيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي الحالي، ومناقشة حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على ضرورة التوسع في برامج تدوير تلك المخلفات واستخدامها كعلف أو سماد عضوي، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.

تعتبر هذه الجهود خطوة نحو تحسين جودة الهواء والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتلوث. من المهم أن تتعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج فعالة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين ليكونوا جزءًا من الحل، وذلك من خلال تعليمهم كيفية التعامل مع المخلفات الزراعية بشكل صحيح.