أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توقيع اتفاقية حرية الملاحة بين مصر والسعودية، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري والتجارة والصناعة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
اتفاقية حرية الملاحة بين مصر والسعودية
وأوضح كامل الوزير أن الاتفاقية الجديدة اتفاقية حرية الملاحة تهدف إلى تسهيل حركة السفن والبضائع بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يحقق انسيابية أكبر لعمليات النقل البحري ويعزز قدرة البلدين على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن اتفاقية حرية الملاحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي واللوجيستي بين القاهرة والرياض
تطوير صناعة السيارات في مصر
وعلى صعيد آخر، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الحكومة المصرية تستهدف بدء إنتاج جميع أنواع السيارات بشركة النصر للسيارات قبل احتفالات عيد العمال المقبل، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو بناء صناعة سيارات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، بما في ذلك أسواق الخليج العربي.
وخلال لقائه الإعلامي مصطفى بكري، أكد الوزير أن عملية نقل البضائع إلى السعودية ودول الخليج أصبحت أكثر مرونة بفضل الاتفاقيات الموقعة والتعاون المتنامي مع المملكة، الأمر الذي ساعد على تقليل الوقت والتكلفة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية.
لقاءات رسمية بالرياض
كما أجرى كامل الوزير زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى السعودي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الذي تم توقيعه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر 2024.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بتوقيع اتفاقية حرية الملاحة
وأكد الجانبان أن توقيع اتفاقية حرية الملاحة بين مصر والسعودية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويمثل مظلة شاملة لتطوير التعاون الصناعي والتجاري واللوجيستي، بما يسهم في تعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للتجارة والنقل البحري.
و يتوقع أن تفتح اتفاقية حرية الملاحة آفاقًا واسعة لتوسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات النقل البحري، والصناعة، والطاقة، مما يعزز من قدرة مصر والسعودية على لعب دور محوري في دعم استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث ستساهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
كما أنها تعكس التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.