رئيس بترهاوس لـ«بلد نيوز»: إلغاء ضريبة الجدول خطوة منصفة تعزز مستقبل السوق العقاري في مصر

أكد مينا أندراوس، رئيس مجلس إدارة شركة بترهاوس العقارية، أن التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون 157 لسنة 2025، والتي تقضي بإخضاع نشاط المقاولات للسعر العام للضريبة بنسبة 14% بدلًا من ضريبة الجدول السابقة البالغة 5%، تمثل خطوة إيجابية لصالح المطورين العقاريين والمستثمرين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«بلد نيوز»: أن هذه التعديلات لن تشكل عبئًا إضافيًا على السوق العقارية أو على المواطن، بل على العكس ستسهم في خفض التكلفة الإجمالية للمقاولات، وذلك نتيجة السماح بخصم ضريبة المدخلات من وعاء الضريبة، وهو ما لم يكن متاحًا في النظام السابق

وأضاف أندراوس أن أكثر من 70% من تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات تتمثل في مدخلات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبمجرد السماح بخصم هذه الضريبة، ستنخفض التكلفة الفعلية للخدمة على المقاول، بما يعزز فرص التوسع والاستثمار في القطاع.

وأشار رئيس بترهاوس العقارية إلى أن القرار الجديد يُعد إصلاحًا هيكليًا يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، ويمنح المطورين العقاريين والمقاولين ميزة إضافية من خلال إمكانية خصم أو رد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة في البناء.

واختتم أندراوس تصريحه بالتأكيد على أن النظام السابق كان يمثل عبئًا على المستثمرين، حيث كانوا يتحملون ضريبة 14% على جميع المدخلات، ثم يعاد فرض 5% على الخدمة النهائية، ما كان يضاعف التكلفة، بينما يأتي التعديل الجديد ليعيد التوازن والعدالة الضريبية للقطاع العقاري والمقاولات.

تعتبر هذه التعديلات خطوة نحو تحسين بيئة الاستثمار في السوق العقارية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الدعم اللازم للمطورين.

كما أن تعزيز الشفافية في المعاملات المالية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.