انخفاض أسعار السيارات في مصر بعد موجة ارتفاعات غير مسبوقة طالت سوق السيارات في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد السوق انفراجة واضحة تمثلت في انخفاض الأسعار بنسب وصلت إلى 25%، وفق تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أرجع ذلك إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساعد على كبح المضاربات وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
أرخص 5 سيارات في السوق المصري حاليا
- سوزوكي إسبريسو: من 550 إلى 570 ألف جنيه
- بروتون ساجا: 620 ألف جنيه
- BYD F3: من 650 إلى 680 ألف جنيه
- نيسان صني: من 730 إلى 770 ألف جنيه
- شيري أريزو: من 700 إلى 750 ألف جنيه
سيارات الجمارك.. بين الوهم والواقع
منذ سنوات طويلة، ارتبط في ذهن المصريين أن سيارات الجمارك تمثل بديلا أرخص من السوق، سواء عبر مزادات الجمارك أو سيارات العاملين بالخارج.
لكن الواقع، وفق خبراء، يختلف عن الصورة الذهنية، إذ أن السيارات في المزادات غالبًا ما تحتاج لإصلاحات مكلفة، وقد تتجاوز تكلفتها في النهاية أسعار السوق المحلي، رغم أن أسعارها الافتتاحية تبدو جذابة.
آراء الخبراء.. بين التفاؤل والحذر
المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، اعتبر أن الانخفاضات الأخيرة انعكاس مباشر لعوامل اقتصادية حقيقية، وليس مجرد مبادرات إعلامية، موضحًا الآتي:
- الانخفاض تراوح بين 20 ألف جنيه و350 ألف جنيه حسب نوع السيارة، وهو ما أثر على السوق كله سواء في “الزيرو” أو “المستعمل”
- السبب الأساسي وراء هذا التراجع يعود إلى زيادة حجم المعروض من السيارات بعد دخول شحنات جديدة إلى السوق المصري، بجانب استقرار سعر الدولار عند مستويات أقل
- لفت إلى أن اختفاء ظاهرة “الأوفر برايس” عن أغلب الطرازات يعتبر مؤشراً إيجابياً على تعافي السوق، لأن الأوفر برايس كان نتيجة ندرة السيارات وارتفاع الطلب
- أشار إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل خطوة محورية، قائلا: “في أول 7 شهور فقط من هذا العام شاهدنا 7 مصانع جديدة تدخل الخدمة، وهذا يعزز المنافسة ويقلل الاعتماد على الاستيراد المباشر”
- يرى أن هذه المتغيرات تعكس بداية تحول هيكلي في السوق، يجعل مصر في موقع المستفيد الأكبر من التوترات الاقتصادية العالمية، وخاصة الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، والتي أتاحت لمصر فرص تصنيع وتجميع جديدة
في السياق ذاته، تبنى اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، موقفًا أكثر حذرًا وانتقادًا للتناول الإعلامي، قائلًا إن الحديث عن “مبادرات حكومية لخفض الأسعار” غير واقعي.
وأكد درويش، أن الأسعار لا تنخفض بقرارات إدارية، وإنما نتيجة طبيعية لتغيرات في التكلفة مثل تراجع الدولار أو خفض الجمارك.
وأوضح أن بعض الموديلات تراجعت فعليًا بنسبة تصل إلى 20%، لكن السبب لم يكن مبادرة حكومية، بل زيادة المعروض وانخفاض الطلب عليها.
وشدد على أن الإعلام حين يروج لفكرة “خفض الأسعار 20%” يضر بالسوق، لأن التجار لا يمكن أن يخفضوا الأسعار بشكل قسري إذا كانت التكلفة الفعلية مرتفعة.
ولفت إلى أن السوق المصري يستهلك سنويًا ما بين 220 و230 ألف سيارة فقط، وهو حجم طلب أقل بكثير مما كان عليه قبل الأزمة، ما يفرض ضغطًا طبيعيًا على الأسعار.
وتوقع أن تشهد السيارات المتكدسة والتي يقل الطلب عليها مزيدًا من الانخفاضات، بينما ستظل بعض الطرازات الأخرى مرتبطة بظاهرة “الأوفر برايس” نتيجة محدودية الكميات وزيادة الطلب.
وختم بالتأكيد على أن أي مبادرة منطقية يجب أن ترتكز على اتفاق واضح حول هامش ربح محدد (2% إلى 5%)، وليس فرض تخفيضات عشوائية غير مرتبطة بالتكلفة.
العوامل الداعمة لانخفاض الأسعار
1- استقرار سعر الدولار.
- يمثل الدولار العامل الأكثر حساسية لسوق السيارات المصري باعتباره يحدد تكلفة الاستيراد
- التراجع الأخير للجنيه أمام الدولار ساهم في خفض تكلفة الشحن والاستيراد
- إذا استمر هذا الاستقرار على المدى المتوسط، ستظل الأسعار تحت السيطرة
2- زيادة حجم المعروض.
- دخول شحنات جديدة من السيارات خفّض من حدة “الندرة” التي كانت تدفع الأسعار للارتفاع
- بعض الموديلات تكدست لدى الوكلاء بسبب قلة الطلب، مما أجبر التجار على خفض الأسعار للحفاظ على السيولة
- 3- توطين صناعة السيارات
بحسب المستشار أسامة أبو المجد، تم افتتاح 7 مصانع سيارات جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، كما تم التوسع في التجميع المحلي يقلل الاعتماد على الواردات، ما يعزز المعروض ويضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
اقرأ أيضًا: سوق بيجو المستعملة في مصر.. تحليل شامل للأسعار والموديلات
العوامل التي قد تعيق استدامة الانخفاض
1- تقلبات سعر الصرف.
- أي ارتفاع جديد في الدولار أمام الجنيه سيعيد الأسعار للصعود مرة أخرى
- السوق المصري حساس جدًا لهذه المتغيرات، ما يجعل التوقعات قصيرة الأجل أكثر موثوقية من الطويلة
2- ضعف القدرة الشرائية.
- رغم انخفاض الأسعار، فإن القوة الشرائية للمستهلك المصري تراجعت بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة
- هذا يعني أن الطلب سيظل أقل من قدرات السوق الحقيقية، مما يحد من سرعة التعافي
3- استمرار ظاهرة “الأوفر برايس”.
-
- وأوضح اللواء نور الدين درويش، أن بعض الطرازات ما تزال تُباع بأوفر برايس نتيجة محدودية الكميات وارتفاع الطلب عليها
- ويعكس استمرار هذه الظاهرة أن السوق لم يصل بعد إلى التوازن الكامل بين العرض والطلب
من المهم أن يظل المستهلك على دراية بالأسعار الجديدة والتغيرات في السوق لضمان الحصول على أفضل العروض.
كما يجب متابعة الأخبار الاقتصادية وتأثيرها على سوق السيارات لتفادي أي مفاجآت مستقبلية قد تؤثر على الأسعار.