اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، مع علاء فاروق، وزير الزراعة، وعدد من المستثمرين والمختصين، لبحث سبل توسيع تصنيع منتجات زراعية مهمة مثل الزبيب والكتان، ويهدف هذا التعاون إلى دعم الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
التوسع في تصنيع الزبيب
أكد الوزير، أن الوزارة تُولي اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة الزبيب، حيث ستعمل على زيادة المساحات المزروعة بالعنب واستغلال المناطق الصناعية في الدلتا لإنشاء مشاريع متخصصة.
كما تمت مناقشة إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مجهزة بكافة المتطلبات اللازمة لضمان جودة المنتج.
اقرأ أيضًا: مدبولي من طوكيو: علاقات مصر واليابان تاريخية.. ونستهدف تطويرها لشراكة شاملة في التعليم والتنمية
ولتحقيق ذلك، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية:
وزارة الزراعة: ستعمل على توفير الأراضي اللازمة وتطوير قانون التعاون الزراعي
وزارة التموين: ستنسق معها لإنشاء مخازن في مناطق التصنيع لتقليل تكاليف النقل
المستثمرون والمزارعون: طُلب منهم تقديم مقترحاتهم ورؤاهم لدراستها وتطبيقها، لضمان إنتاج زبيب عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية
توطين صناعة الكتان
يركز الاجتماع أيضًا على تطوير صناعة الكتان، التي تُعد أساسًا للعديد من الصناعات الأخرى مثل المنسوجات، الحبال، زيوت الطعام، والدهانات.
وأكد وزير الصناعة، على ضرورة تدريب العاملين على أحدث الأساليب التكنولوجية لزيادة الاستفادة من كل مكونات النبتة.
نرشح لك: خبير لـ«بلد نيوز»: توطين صناعة السيارات في مصر له أثر اقتصادي واعد
وتهدف هذه الجهود إلى:
إنشاء منطقة صناعية متخصصة: لبحث إمكانية إقامة مناطق صناعية مخصصة للكتان
دراسة شاملة: سيبدأ مركز تحديث الصناعة في إعداد دراسة لتحديد أفضل الممارسات التي تحقق أعلى استفادة اقتصادية من الكتان
خلق فرص عمل: تطوير هذه الصناعة سيُسهم في خلق فرص عمل متنوعة وتنمية المهارات الفنية للعاملين في القطاع
رؤية استراتيجية متكاملة
يُعتبر هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة مهمة لربط الزراعة بالتصنيع، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأكد وزير الزراعة، أن الرؤية الاستراتيجية لوزارته تستهدف تقليل الفاقد وزيادة العائدات من المحاصيل الزراعية، بما يضمن منتجات عالية الجودة للمستهلك ويعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية.
كما أن هناك خططًا مستقبلية لتعزيز البحث والتطوير في مجالات الزراعة والصناعة، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها.
التعاون بين مختلف القطاعات يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل للاقتصاد المصري.