«الرقابة على الصادرات»: الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج يعجل بدورة الصناعة ويقلل التضخم

كتبت رحمة حسين:

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الإفراج الجمركي شملت استمرار عمل جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي – من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين – خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما أسهم في تقليص فترات التعطيل التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.

تفعيل منظومة إدارة المخاطر

أوضح النجار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو الإجراء المطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

وفي السياق ذاته، أكد أنه تم تيسير إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بشكل تلقائي بعد مرور خمس رسائل متتالية مطابقة دون رفض معملي، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويختصر الوقت والإجراءات.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بحيث يُسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى في حال عدم امتلاكها مخازن معتمدة، بما يقلل التكلفة ويعجّل بدورة الإنتاج.

كما تقرر الاعتماد على الفحص غير المتلف بديلًا عن الفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على قيمة الشحنات والحد من الخسائر.

خفض التكلفة على المستوردين

ولفت النجار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإفراج الجمركي، وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من التضخم، مؤكدًا أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية 2025.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أن التزام الحكومة بتطبيق هذه السياسات يعكس رغبتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.