كتبت رحمة حسين:
قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025 سجلت 24.5 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 22%، كما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، ليصل إلى 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار في 2024.
مصر تستهدف زيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار لنهاية العام الحالي
وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول إلى 46 مليار دولار من الصادرات، مقارنة بـ41 مليارًا في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.
وبيّن النجار أن الإمارات تستحوذ على نحو 15% من الصادرات المصرية، تليها تركيا (6.8%)، السعودية (5.9%)، الولايات المتحدة (5.5%)، وإيطاليا (6.8%)، وجميعها دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية.
أما على مستوى القطاعات، أوضح أن مواد البناء جاءت في الصدارة بإجمالي الصادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة (18% – 4.58 مليار دولار)، ثم الصناعات الغذائية (13% – 3.36 مليار دولار)، بينما حققت السلع الهندسية قفزة ملحوظة مسجلة 3.16 مليار دولار لأول مرة.
افتتاح معمل اختبار طفايات بتقنية فريدة
وفي سياق آخر كشف النجار عن افتتاح معامل نوعية متطورة، من بينها معمل لاختبار الطفايات بتقنية فريدة لا يوجد مثيل لها سوى في مركزين عالميًا، إلى جانب معمل للتحلل الحيوي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فضلًا عن معامل لاختبار البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، وهو ما وفر آلاف اليوروهات التي كانت تُنفق على فحوصات بالخارج.
وشدد رئيس الهيئة على أن التكامل مع المجالس التصديرية ساعد في تلبية المتطلبات الخاصة بكل سوق خارجي، مستشهدًا بتجربة المملكة العربية السعودية في نظام “سابر”، حيث وفرت المعامل المصرية اعتماد الشهادات المطلوبة محليًا، مما سهّل دخول المنتجات المصرية للسوق السعودي بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
تعتبر هذه الإنجازات خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أن تطوير المعامل النوعية يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التصديرية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.