أكد الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعد تجديد فترة رئاسته للمركزي، تناول عددًا من القضايا الاقتصادية المهمة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري.
خطاب: 2026 سيكون عام انفراجة على المواطن المصري
وأوضح خطاب، في تصريح خاص لـ«بلد نيوز»: أن أبرز الملفات التي جرى تناولها خلال الاجتماع تمثلت في رفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2026، بالإضافة إلى دعم وتمويل المشروعات في مجالات الصناعة والتجارة والإنتاج، بما يشمل توفير المواد الخام من الأسواق الخارجية، وضمان استقرار إمدادات السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي مثل الزيت والسكر والقمح
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تنمية مصادر الدخل الدولاري تمثل محورًا رئيسيًا لسياسة البنك المركزي في المرحلة المقبلة، خاصة مع نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب ارتفاع عوائد قطاع السياحة الذي يشهد طفرة متوقعة مع افتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال الموسم السياحي في أعياد الكريسماس.
لفت إلى أن الصادرات المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في قطاعات الزراعة والصناعة، بجانب صادرات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، فضلًا عن دخول مصر بقوة إلى مجال الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الدخل المستقبلية.
وأضاف خطاب، أن أي انفراجة في الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لا سيما مع هدوء الصراع في غزة وإسرائيل، ستسهم في تعظيم التدفقات الدولارية لمصر لتعود لمعدلات طبيعية قد تصل إلى 14 مليار دولار سنويًا.
واختتم الخبير الاقتصادي، تصريحاته، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات إيجابية رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري سيبدأ مع مطلع عام 2026 في ملامسة آثار الانتعاشة الاقتصادية من خلال زيادة الدخل وتحسن الخدمات، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة.
توقعات الدكتور خطاب تشير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. من الضروري أن يتم التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
كما ينبغي أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
اقرأ أيضًا: كارثة الديون.. «خبيرة استراتيچية»: مصر تواجه زيادة غير متوقعة في خدمة الدين الخارجي.. ويجب التوقف عن سياسة «الترقيع»