كامل الوزير: الحكومة تتحرك لخفض أسعار الأسمنت وتشغيل خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق

في إطار متابعة الحكومة لأداء قطاع الأسمنت والعمل على تعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنعي الأسمنت، لاستعراض مستجدات الإنتاج وآليات ضبط الأسعار في السوق.

حضور رسمي موسع

شارك في الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وزير النقل: الأسعار انخفضت ولكن ما زال المطلوب أكبر

أكد الوزير، أن أسعار الأسمنت شهدت تراجعًا خلال الشهر الماضي، غير أن هذا الانخفاض لا يزال محدودًا مقارنة بما يحتاجه المستهلك المحلي.

وشدد على أهمية تكاتف الشركات لبذل مزيد من الجهود لخفض الأسعار، بما يحقق عائدًا مناسبًا للشركات ويتوافق في الوقت نفسه مع تكلفة الإنتاج.

وأوضح أن زيادة الإنتاج تمثل الحل الأمثل لخفض الأسعار، داعيًا المصانع الراغبة في رفع الطاقة الإنتاجية المقررة برخصها إلى التقدم بطلبات رسمية لهيئة التنمية الصناعية لتعديل القدرات المسموح بها.

تشغيل الخطوط المتوقفة وزيادة المعروض

وخلال الاجتماع، تم استعراض أوضاع 8 خطوط إنتاج متوقفة بعدد من المصانع، بعضها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، وتعهدت الشركات المالكة لتلك الخطوط بإعادتها للخدمة قريبًا، على أن تبدأ في الإنتاج تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ما يعزز الطاقة الإنتاجية الكلية للسوق.

كما أشار الوزير، إلى أن أحد المصانع يواجه تحديًا في تدبير مدفن للـ”باي باص” (By-Pass)، موضحًا أنه يجري التنسيق مع محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير موقع مناسب، بما يسمح بتشغيل الخط في أسرع وقت.

وأكد أن تشغيل هذه الخطوط سيؤدي إلى زيادة الكميات المطروحة من الأسمنت بالسوق المحلي، وهو ما من شأنه إحداث تراجع ملحوظ في الأسعار، لافتًا إلى توجيهاته بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من مادة الـ”باي باص” في مشروعات إنشاء الطرق.

ضبط الأسعار وحماية المستهلك

ووجّه الوزير، هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير تفصيلي عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات التسعير، بما يشمل احتساب ضريبة القيمة المضافة والربح المعقول للمصانع، وذلك بهدف تحديد السعر العادل للمستهلك النهائي.

كما أعلن أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على استخدام المصانع للوقود البديل المنتج محليًا من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع المعايير البيئية، بديلًا عن الفحم المستورد، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج.

كتابة الأسعار على العبوات

وشدد الوزير، على ضرورة التزام مصانع الأسمنت بكتابة السعر النهائي للبيع على العبوة، وذلك قبل شهر من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر مكتوبًا وفقًا لآليات السوق ومتوافقًا مع مستويات العرض والطلب.

قطاع استراتيجي تحت الرقابة

واختتم الوزير، الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الأسمنت يعد من السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين ومشروعات الدولة القومية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، مع استمرار دعم العملية الإنتاجية دون أي تعطيل في الإمدادات.

من الضروري أن تواصل الحكومة جهودها في متابعة هذا القطاع لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما يجب على الشركات العاملة في قطاع الأسمنت أن تعمل على تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني ممارسات مستدامة تعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

اقرأ أيضًا: وزير الاقتصاد الياباني: «الاقتصاد المصري يحظى بأهمية خاصة للاستثمارات اليابانية»