تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 19 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظًا، حيث لم يطرأ أي تغيير على قيم البيع في المحطات منذ الإعلان الأخير عن التسعيرة.
يأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة الحكومة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتجنب إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية تتعلق بتكلفة الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد انعكس هذا الثبات بشكل إيجابي على أسعار وسائل النقل وبعض السلع والخدمات اليومية، مما ساعد على تهدئة وتيرة التضخم في السوق.
تثبيت الأسعار حتى نهاية أكتوبر
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تمديد قرار تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر أكتوبر، وجاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة للعوامل العالمية المؤثرة مثل أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتُعد هذه الخطوة إجراءً وقائيًا للحد من آثار التقلبات في الأسواق الدولية وتعزيز الثقة بسياسات الدولة المتعلقة بتسعير المحروقات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على البنزين والسولار مثل قطاع النقل العام وخدمات التوصيل.
نرشح لك: متحدث البترول: لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود لم تحدد الزيادة هذه المرة
أسعار المنتجات البترولية الحالية
تختلف أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي كما يلي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
السولار والكيروسين: من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.
المازوت المورد للصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه.
أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه.
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه.
الغاز المورد لكمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية
اقرأ أيضًا: ارتفاع الصادرات المصرية إلى الدنمارك بنسبة 48.2%
التأثير على الاقتصاد والمواطنين
يؤثر تثبيت أسعار الوقود بشكل كبير على التكاليف التشغيلية للعديد من القطاعات الحيوية مثل النقل، والصناعات التحويلية، والأنشطة الزراعية. ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذا الاستقرار يعد خطوة ضرورية لتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية والمساهمة في التخفيف من الضغوط التضخمية.
كما أن الحفاظ على سعر السولار دون تغيير يدعم استقرار أسعار خدمات الشحن ونقل البضائع، مما يصب في مصلحة المواطنين في جميع المحافظات، خاصة الذين يعتمدون على وسائل النقل الجماعي.
تستمر الحكومة في مراقبة الأسواق لضمان عدم تأثير أي تقلبات مستقبلية على الأسعار، مما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد المحلي.
تعتبر هذه السياسات جزءًا من استراتيجيات أوسع تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.