مصر وتونس توقعان بروتوكول تعاون في العلوم البحرية لدعم الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي، خاصة في العلوم البحرية، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس، وذلك خلال مراسم أُقيمت بمدينة قرطاج تحت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA).
وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال البحث العلمي، باعتبار أن العلوم البحرية ركيزة أساسية للاقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات ودعم الابتكار العلمي المشترك.
وشملت بنود البروتوكول التعاون في مجالات متعددة، أبرزها:
- تقييم التنوع البيولوجي البحري.
- استكشاف تجمعات الأسماك في المياه المتوسطية والعميقة.
- تقنيات تفريخ الكائنات البحرية.
- إدارة وتنمية المناطق الساحلية والبيئية.
- حماية الشواطئ من أخطار الانجراف البحري.
- توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغيرات المناخية في النظم المائية.
- تطوير تقنيات الرصد والتنبؤ بالطحالب السامة.
- تبادل الخبرات في إدارة الأزمات والطوارئ البحرية.
- التعاون في تأهيل وتطوير المتاحف البحرية.
- تنفيذ برامج لتبادل الباحثين والطلاب بين الجانبين.
تبادل الخبرات العلمية والبحثية
وأوضح الجانبان أن البروتوكول يمثل إطارًا فعالًا للابتكار وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يساهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، ويعزز دور العلوم البحرية في دعم خطط التنمية المستدامة.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات المعهدين، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء في علوم البحار والمصايد، كما أعقب مراسم التوقيع عقد لقاء موسع للتعريف بأنشطة المعهدين، تلاه زيارة ميدانية للوفد المصري إلى مقر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس للاطلاع على مشروعاته الاستراتيجية.
إن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق شراكة فعالة في مجال البحث العلمي، مما يساعد على تعزيز قدرات البحث والتطوير في كلا البلدين.
من المتوقع أن يساهم هذا البروتوكول في فتح آفاق جديدة للباحثين، ويعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة.