خبير اقتصادي لـ«بلد نيوز» يكشف تأثير المؤسسات المالية الدولية على الأزمات الاقتصادية والسياسية

أكد الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تلعب دوراً حاسماً في الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدول، موضحًا أن تأثير هذه المؤسسات ليس مجرد تدخل سطحي، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “بلد نيوز”، إلى أن التدخل له آليات تتمثل في 3 عناصر أساسية وهي دوافع التدخل وأشكال التدخل وآثار التدخل، وذلك على الصعيد المحلي والدولي، وبتحليل تلك العناصر الثلاثة في المضمون والمحتوى باتباع معايير واضحة لنهج ذو أهداف واضحة.

دوافع التدخل

وقال العالم، إن دوافع تدخل هذه المؤسسات تتراوح بين الحفاظ على الاستقرار المالي الدولي وحماية المصالح الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأزمات السياسية غالباً ما تؤدي إلى أزمات اقتصادية، مثل انهيار العملة وهروب رؤوس الأموال، مما يفرض على هذه المؤسسات التدخل لضمان عدم انتشار العدوى الاقتصادية على المستوى الإقليمي أو العالمي، كما أن التدخل يأتي أحياناً لحماية الاستثمارات الغربية، حيث تتأثر القرارات بالضغوط السياسية من الدول الكبرى.

أشكال التدخل

أما عن أشكال التدخل، أكد أن هناك العديد من الآليات، منها المساعدات الطارئة والقروض المشروطة، التي تتطلب من الدول المعنية اتخاذ إجراءات تقشفية، كما يشمل التدخل الضغط السياسي غير المباشر، الذي قد يتضمن تعليق المساعدات لحين تحقيق الاستقرار، وفي بعض الحالات، تلعب هذه المؤسسات دور الوسيط بين الأطراف السياسية المتنازعة، خصوصاً عندما تهدد الأزمات النظام المالي أو التنمية الاقتصادية.

آثار التدخل

أوضح العالم، أن التدخل قد يؤدي إلى آثار تدعم الاستقرار المالي، وتحفز الإصلاحات الهيكلية، وتمنع تفاقم الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى الناحية السلبية التي تتمثل في تقليص السيادة الوطنية وتحميل الشعوب كلفة “التقشف”، وتغذية السخط السياسي والشعبي لأن الإصلاحات غالبًا ما تكون غير شعبية.

وفي الختام، أكد الخبير الاقتصادي، أن تدخل المؤسسات المالية الدولية في الأزمات السياسية غالباً ما يكون مدفوعاً بدوافع اقتصادية معلنة، ولكن يحمل في طياته أبعاداً سياسية غير معلنة، وتبقى النتائج معلقة على اتباع نهج استراتيجي لإدارة الموارد، يتطلب منهجية علمية وعملية وجيوسياسية للخروج من الأزمات، مما يضمن استقراراً سياسياً مع تفادي التوترات الاقتصادية.

من المهم أن تدرك الدول الأبعاد المختلفة للتدخلات المالية، وأن تسعى لبناء استراتيجيات وطنية تتماشى مع مصالحها وتحقق التنمية المستدامة.

تحتاج الحكومات إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، مما يسهم في تقليل الآثار السلبية للتدخلات الخارجية ويعزز من قدرة الشعوب على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.