أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تقاريرها لشهر يونيو 2025، كاشفة عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها إلى 640.1 مليار جنيه.
ووفقًا للتقرير، يأتي الجزء الأكبر من هذا التمويل من إصدارات الأسهم بقيمة 334.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأخرى 52.5 مليار جنيه.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، سجلت عقود التأجير التمويلي قيمة 84.4 مليار جنيه، في حين وصل التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 49.2 مليار جنيه.
نرشح لك:قرارًا رئاسيًا بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
كما ساهم التمويل الاستهلاكي والأوراق المخصمة والتمويل العقاري بقيم 38.1 مليار جنيه، 59 مليار جنيه، و22.1 مليار جنيه على التوالي.
قطاع التأمين يسجل 56.8 مليار جنيه أقساطًا محصلة
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين حقق أداءً قويًا بنهاية يونيو 2025، حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة 56.8 مليار جنيه.
وقد جاءت الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لتسجل 32.3 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه.
وفي المقابل، وصلت إجمالي التعويضات المسددة من القطاع إلى 29 مليار جنيه، توزع بين 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
اقرأ أيضًا:الرقابة المالية: نمو قوي في مؤشرات سوق المال والقطاعات غير المصرفية خلال النصف الأول من 2025
جدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات تشمل الحريق والسرقة، فيما تشمل تأمينات الأشخاص تأمينات الحياة والحوادث الجسدية.
مؤشرات مالية أخرى: 3.7 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة
شملت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية مؤشرات مالية هامة أخرى بنهاية يونيو 2025، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات 3.7 تريليون جنيه.
كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 84.8 مليار جنيه، مما يعكس توسع هذا النشاط.
نرشح لك:الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، بلغت قيمة استثماراتها 13.9 مليار جنيه، مما يؤكد دورها في السوق المالي.
تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على نمو الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في القطاعات المالية.
مع الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، من المتوقع أن يشهد السوق المزيد من التطورات الإيجابية في المستقبل القريب.