خبيرة اقتصادية توضح أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتُبدي تخوفها من أزمة حادة

تقرير: سمر أبو الدهب

طرحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تساؤلًا حول أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وأشارت إلى عدم وجود مبررات اقتصادية قوية تدعم هذا الارتفاع في قيمة الجنيه.

مؤشرات اقتصادية لا تدعم ارتفاع الجنيه

وأكدت «المهدي»، أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية لا تبرر ارتفاع سعر صرف الجنيه، فعلى سبيل المثال، لم تشهد الصادرات المصرية زيادة كبيرة، ولم ينخفض العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن معدل التضخم في مصر بالرغم من انخفاضه إلا أنه لا يزال أعلى من معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين، مؤكدة، أن مصر ما زالت تتحمل أعباء سداد ديون خارجية ضخمة سنويًا، ولم تنخفض التزاماتها الخارجية.

ابحث عن الأموال الساخنة

أضافت خبيرة الاقتصاد، أن العامل الوحيد الذي قد يكون له تأثير على ارتفاع الجنيه مقابل الدولار هو زيادة رؤوس الأموال الساخنة، والتي بلغت حوالي 41 مليار دولار، ومع ذلك، أن هذه الأرقام لا تبعث على الاطمئنان، بل على العكس، تثير القلق، لأن هذه الأموال تعد استثمارات قصيرة الأجل ويمكن أن تخرج من السوق في أي لحظة، مما قد يسبب أزمات اقتصادية حادة.

وترى، أن الاعتماد على هذه الأموال لتدعيم سعر الصرف يمثل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد المصري.

هذا، وتؤدي الأموال الساخنة إلى تقلبات حادة في سعر الصرف؛ إذ أن تدفقها يدعم الجنيه المصري بصورة مؤقتة، في حين أن خروجها المفاجئ يتسبب في انهيار قيمة الجنيه، كما تزيد من أعباء الدين العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة اللازمة لجذبها، وليس لها دور في الاستثمار الحقيقي أو النمو الاقتصادي، بل على العكس أن الأموال الساخنة تجعل الاقتصاد عرضة للصدمات المالية الخارجية.

من المهم أن يتم التركيز على تطوير استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من استقرار الجنيه المصري وتقلل الاعتماد على الأموال الساخنة. ينبغي على الحكومة أن تبحث عن حلول مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار الحقيقي.

كما يجب أن يتم تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مما يعزز من القوة الاقتصادية ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.