توقع بنك “جيه بي مورجان” في مذكرة بحثية أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة المقبلة، ليصل المعدل إلى 3.5%، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي
وأشار البنك أيضًا إلى احتمال حدوث تغيير في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران لعضوية مجلس المحافظين خلفًا لأدريانا كوغلر. ووفق محللي “جيه بي مورجان”، فإن تعيين ميران قد يمهّد الطريق لإصلاحات مؤسسية أوسع داخل البنك المركزي الأمريكي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
من جانبها، قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي قد يضطر لخفض الفائدة قريبًا، مستشهدة بتباطؤ سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية تمثل تهديدًا قصير الأجل فقط للتضخم. وأضافت: “التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يتجه نحو الانخفاض تدريجيًا، ومع تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية التقييدية، ينبغي أن يستمر في الانخفاض”
وأوضحت دالي أن الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم مؤقتًا، لكن تأثيرها لن يكون مستمرًا، مشيرة إلى ضعف واضح في سوق العمل خلال الفترة الأخيرة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.5%.
تتزايد التوقعات حول تأثير هذه القرارات على الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون بقلق أي إشارات إضافية من البنك المركزي. من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تشكيل السياسات الاقتصادية المستقبلية التي تتعلق بالاستثمار والنمو الاقتصادي.
تظل المخاوف بشأن التضخم والركود الاقتصادي محور النقاشات بين الاقتصاديين، حيث يسعى الجميع لفهم الاتجاهات المستقبلية وكيفية تأثيرها على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.