كتبت: سمر أبو الدهب
أكد الدكتور الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن عملية تسعير الأدوية تعد عملية معقدة عالميًا، وأن الخلاف بين الشركات المصنعة والجهات التنظيمية هو أمر طبيعي ومتوقع، فبينما تسعى الشركات لتحقيق أعلى ربح ممكن، تعمل هيئة الدواء المصرية على وضع تسعيرة عادلة تراعي الجانب الاجتماعي وقدرة المواطن على الشراء، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتنازل عن مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
لا نية للتخارج من السوق المصري
وطمأن رئيس الهيئة، الجمهور بعدم تلقي أي طلبات رسمية من شركات أدوية تفيد بنية التخارج من السوق المصري أو تقليص حجم أعمالها، مؤكدًا أن هذا الأمر “لم ولن يحدث”، وأن سوق الدواء المصري يشهد نموًا كبيرًا، حيث يصل معدل النمو إلى 15%، وهو ما يفوق المعدلات العالمية التي لا تتجاوز 5% في أسواق أخرى.
وأوضح أن الإنفاق على الدواء في مصر هو الأعلى في القارة الإفريقية، مما يعكس قوة ونمو القطاع.
لا مبرر لزيادة الأسعار حاليًا
أفاد الدكتور الغمراوي، أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك انخفاض سعر صرف الدولار وتراجع معدلات التضخم، تخضع للدراسة الدقيقة من قبل الهيئة.
وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الأدوية في الوقت الحالي، مضيفًا أن الهيئة ستراجع الأسعار وتخفضها إذا استمر انخفاض سعر الدولار، وذلك لضمان حصول المواطن على الدواء بسعر مناسب وعادل، وفي نفس الوقت دعم استقرار الصناعة المحلية.
من المهم أن تبقى هيئة الدواء المصرية على تواصل دائم مع الشركات المصنعة لضمان تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة.
كما يجب تعزيز الشفافية في عملية تسعير الأدوية لضمان ثقة المواطنين في النظام الصحي.