تقرير: سمر أبو الفتوح
قال الدكتور هاني أبو الفتوح رئيس شركة الراية للاستشارات المالية والخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ «بلد نيوز»، إن البنوك المصرية تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، خصوصًا من خلال تجاوز نموذجها التقليدي المعتمد على تمويل الأنشطة قصيرة الأجل أو جذب “الأموال الساخنة” التي تنسحب سريعًا عند أول اضطراب.
تطوير أدوات التمويل طويلة الأجل
وأضاف أبو الفتوح، أن البداية تتمثل في تطوير أدوات التمويل طويلة الأجل، ويمكن للبنوك تحقيق ذلك من خلال إنشاء منتجات مصرفية مخصصة للمستثمرين الأجانب أو عبر الشراكة مع الصناديق السيادية وصناديق المعاشات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية مستقرة وعوائد معقولة في الأسواق الناشئة.
تعزيز الشفافية والحوكمة
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن تعزيز الشفافية والحوكمة يُعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ يبحث المستثمرون على المدى الطويل عن بيئة تتسم بالاستقرار المؤسسي ووضوح السياسات، وليس فقط عن العائد.
الدور الاستشاري للبنوك
وتابع أنه يجب على البنوك أن تتبنى دورًا استشاريًا، بحيث توضح للمستثمرين الفرص الحقيقية في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، بدلاً من حصر التمويل في أدوات الدين الحكومية.
الإصلاحات الهيكلية كطريق للنمو المستدام
ولفت إلى أنه على الرغم من صعوبة هذه المهمة، إلا أنها الحل الأمثل والوحيد في نظر الكثيرين، وتتطلب هذه الخطوات إصلاحات هيكلية قد لا تظهر نتائجها على المدى القصير، ولكنها تُمثل الطريق المستدام لتحقيق نمو اقتصادي يعتمد على الإنتاج بدلًا من التدفقات المالية المؤقتة.
إن تطوير استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص. التعاون بين البنوك والمستثمرين يمكن أن يفتح آفاق جديدة ويعزز من فرص النمو في الاقتصاد المصري.
كما أن تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة في المؤسسات المالية يعدان من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، مما يعزز من قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق.